«النواب» يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على عدد من تقارير اللجان النوعية، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية «إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها» بين حكومتي مصر وعمان.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد الدوليووافق مجلس النواب أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا بشأن مبادرة تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق النقد الدولي حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.