الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية، وعدم التهاون والتساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد، موجهاً وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف، بتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالتحويلات المالية".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل فريق عمل، يعمل على إعداد حزم للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي في الوقت الراهن، وإعادة العمل بالأدوات الاستثمارية في البنك المركزي العراقي وربطها بحجم ودائع كل مصرف".

وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتبعة في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث وجه سيادته بتفعيل جميع القرارات بصورة كاملة ومراجعة العقبات التي حالت دون تنفيذ البعض منها".

كما شهد الاجتماع "مناقشة سير العمل في الخطط المعدة ضمن إطار تطوير عمل المصارف، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها إدارات المصارف مع شركة (ارنست آند يونغ)، ومستوى التقدم الذي حققته في هذا الصدد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزبائنها".

وناقش الاجتماع "التسهيلات التي تقدمها المصارف في مجال استقطاب الودائع، بما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد وجه سيادته بإعادة النظر في الفوائد التي تقدمها المصارف للمودعين".

 كما تناول "الاجتماع الإجراءات المتخذة في مجال تشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، التي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين، وفي هذا الصدد وجه السوداني بدراسة وإطلاق برنامج التحفيز الحكومي لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الاسترداد النقدي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري

يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%

كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.

يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.

تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.

وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025

وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:

- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.

- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.

يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».

- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.

وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.

الاحتياطي الإلزامي

الاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.

وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.

اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026

البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل

«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي

فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل

مقالات مشابهة

  • محافظ المركزي يتحرك لضمان السيولة وصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
  • مجلسا الوزراء والشورى يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز مسيرة التنمية
  • اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والشورى لتعزيز التعاون المؤسسي
  • تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
  • المركزي للمناخ الزراعي يصدر توصياته للمزارعين للتعامل مع الموجات الحرارية‎ ‎
  • الرهوي يناقش مع وزير المالية سير تنفيذ الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
  • رئيس مجلس السيادة السوداني: نعمل على إلتزام الحكومةبتنفيذ خارطة الطريق التي تم تقديمها للامم المتحدة
  • نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: التزامنا بتنفيذ خريطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء
  • رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يستقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في أعمال القمّة العربية في مقر انعقاد القمة في بغداد
  • الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري