شعبة المواد الغذائية: ليست هناك أزمة بالمعروض من زيت الطعام والمخزون يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال حازم المنوفي ، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ان سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير ، نتيجة استقرار و ثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية ، و هو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع ، لافتا إلي أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالمية ليس له أي اساس من الصحة و مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها و بالتالي تؤثر علي ربح التاجر و دورة رأس المال ، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلي تآكل رأس مال التاجر .
و أوضح المنوفي ، ان هناك مخزون كبير من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين ، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر .
و أكد حازم المنوفي ، انه حدوث زيادة عالمية في اسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدي المستوردين و المنتجين قبل هذه الزيادة ، لانه في المقابل مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع ، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الاسعار .
و اوضح عضو شعبة المواد الغذائية ،ان أسعار زيت الصويا ارتفعت بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد ،كما زاد سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا ، مطالبا الحكومة بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية الدولار سعر صرف الدولار أسعار السلع سوق السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026
كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع قيمة واردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير الشهري للتجارة الخارجية، ارتفعت أيضًا قيمة واردات اللدائن ومشتقاته "البلاستيك" بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، سجلت عدة بنود تراجعا في قيمة الواردات، أبرزها الحلي والمجوهرات الثمينة التي انخفضت بنسبة 40.2%، تلتها الأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات بنسبة 9.4%، فيما تراجعت واردات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 7%.