عاجل.. إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لفتح المجال امام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الآوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع وان الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة والهيئة: ترشيد استهلاك الكهرباء في اوقات الذروة
#سواليف
تدعو #وزارة_الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جميع المشتركين إلى دعم جهود #ترشيد #استهلاك #الكهرباء خلال #فترات_الذروة، وذلك حرصاً على ضمان استمرارية وجودة #تزويد_الكهرباء بكفاءة لجميع #المشتركين.
يأتي ترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة كإجراء وقائي يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويُسهم في تفادي أي إجراءات تقنية قد تؤثر على توافر الخدمة.
تعتمد منظومة الكهرباء الوطنية على التعاون البنّاء بين المواطنين والمعنيين في القطاع، ويُعد الالتزام بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة من الركائز الأساسية للحفاظ على كفاءة واستقرار النظام.
مقالات ذات صلةتوصي الوزارة والهيئة بتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل الغسالات وشحن المركبات الكهربائية والإضاءة غير الأساسية إلى خارج أوقات الذروة، خاصة بين الساعة 5 مساءً و9 مساءً، دعماً لاستقرار الشبكة.
يُسهم الالتزام بهذه التوصيات في الحفاظ على استمرارية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، ويدعم الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص المشترك على تأمين استدامة التزويد الكهربائي، وتُسهم في تمكين الجهات المعنية من إدارة الأحمال بشكل فعال دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية لتخفيف الأحمال.