عاجل.. إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لفتح المجال امام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الآوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع وان الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بدء تداول أسهم ڤاليو للتمويل الاستهلاكي في البورصة المصرية
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع منصتها المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية “ڤاليو”، عن بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية، في خطوة تمثل إنجازًا محوريًا في مسيرة النمو والتوسع للشركة، وعلامة فارقة في قطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السوق المصري.
جاء الإدراج من خلال توزيع مجاني لأسهم ڤاليو بنسبة 20.488% من رأسمالها على مساهمي إي اف چي القابضة، استنادًا إلى قرار جمعيتها العامة باستخدام أرباح محتجزة بقيمة 335 مليون جنيه. ويمنح هذا التوزيع كل مساهم يمتلك 3.3273 سهمًا في إي اف چي سهمًا واحدًا في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ما يتيح لهم المساهمة المباشرة في واحدة من أسرع منصات التكنولوجيا المالية نموًا في مصر.
بالتزامن، استحوذت شركة أمازون على حصة مباشرة بنسبة 3.95% من أسهم ڤاليو بسعر 416 جنيهًا للسهم، فيما تظل “إي اف چي فاينانس” محتفظة بحصة الأغلبية بنسبة 67%.
وقد سجلت ڤاليو أداءً قويًا في السوق، مستحوذة على حصة تبلغ 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، مع تحقيق نمو سنوي بلغ 66.5% في 2024. وبلغت عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من 2025، مما يجعلها أكبر منصة تكنولوجيا مالية في مصر بعد شبكات البطاقات.
توفر ڤاليو خدمات رقمية متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC)، والتوقيع الرقمي، والحفظ الآمن، وذلك بعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يرسخ دورها كمحرك رئيسي للابتكار في القطاع.
وقد عكست المؤشرات المالية للشركة قوتها، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 146% بين عامي 2019 و2024، وسجلت صافي أرباح بلغ 423 مليون جنيه في عام 2024 بزيادة سنوية 78%. ويعكس هذا النجاح مرونة نموذج أعمال ڤاليو المدعوم باستراتيجية تمويل متنوعة تشمل التمويل المصرفي، وإصدارات سندات التوريق، وصفقات استراتيجية عززت من مركزها المالي.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج ڤاليو يمثل آلية مبتكرة لتوسيع قاعدة المساهمين دون الحاجة لطرح عام، ويعزز من مرونة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدًا على استيفاء الشركة كافة شروط القيد والتداول.
بدوره، هنّأ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، شركة ڤاليو وفريق إدارتها على إنجاز هذه الخطوة، مشيرًا إلى استعداد البورصة لدعم نماذج الطرح غير التقليدية من خلال بنية تحتية تكنولوجية متطورة تواكب احتياجات السوق والشركات.
من جانبه، عبّر كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن إدراج ڤاليو يعكس نجاح استراتيجيات المجموعة في بناء كيانات قادرة على النمو المستدام، ويمثل تتويجًا لجهود التوسع والابتكار.
كما أشار وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة ڤاليو كقوة دافعة في التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتقديم حلول تمويلية رقمية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
جدير بالذكر أن ڤاليو تعتبر أول شركة تعمل في التمويل الاستهلاكي تُدرج في البورصة المصرية، بما يعزز من تكامل أنشطة التمويل غير المصرفي، ويوسّع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد، ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقد عينت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة شركة إي اف چي هيرميس كمستشار مالي وحيد لعملية القيد، ومكتب ذو الفقار وشركاها كمستشار قانوني محلي، بالإضافة إلى مكتب “جيبسون، دن & كروتشر” كمستشار قانوني دولي
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”