13300 مستفيد من المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في اليمن
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في إطار دعمها المستمر لقطاع التعليم وسعيها الحثيث لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات في الدول ذات الاحتياج، مولت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في المناطق المتضررة باليمن بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر 2023م حتى 16 سبتمبر 2024م في محافظات حجة، وأبين، وحضرموت، وجزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منه 13300 فرد.
ويهدف المشروع إلى تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالمناطق المستهدفة من خلال تنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسة أولها توفير 95 فصلًا بديلًا حسب المواصفات مع مستلزماتها مثل الكراسي والسبورات والإضاءة والمراوح التي تعمل بالطاقة الشمسية، فيما سيتم في النشاط الثاني شراء وتوزيع 1900 زي مدرسي و1900حقيبة مدرسية مع مستلزماتها، فيما سيتم في النشاط الثالث إيجاد فرص عمل للأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تدريب عدد من النساء لتجهيز 950 حقيبة محلية الصنع وتوزيعها على الطلاب المستهدفين بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
9
ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها المملكة عبر المركز لتعزيز العملية التعليمية الآمنة في اليمن وانتظامها بالمناطق المستهدفة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية