القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تكرم مدرسا بكلية الحاسبات لاختياره ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور باسم عبدالعاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات؛ لاختياره ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.
وأشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بهذا الإنجاز المستحق؛ الذي أُضيف لإنجازات علماء الجامعة وإسهامهم في رفع اسم جامعة الأقصر في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.
وفي سياق متصل؛ التقت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ الذين شاركوا بالنشر العلمي في مجلات تصنيفQ1؛ للوقوف على التحديات التي تواجههم في عملية النشر العلمي الدولي؛ ولطرح سبل الدعم اللازمة لتذليل كافة المعوقات، بمايحقق حصول الجامعة على تصنيف ضمن الجامعات العالمية.
حضر اللقاء من كلية الطب: د مروة عبد الهادي احمد، د هاني ابو علم، د محمود فاروق، ومن كلية العلوم: ا.م.د محمد علام احمد، د محمد عبد الصبور فهمي، ومن كلية الحاسبات والمعلومات: د باسم عبد العاطي عبد العال، د محمد عبد الحميد محمد علي، د ابراهيم شوقي ابراهيم، د محمد ربيع سعد، د موسى الخضر حسني.
ووجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل بأهمية وضرورة دعم العلماء والباحثين؛ والعمل على إتاحة فرص الشراكات مع الباحثين من الخارج؛ لتحقيق أقصى استفادة تخدم تطوير البحث العلمي؛ وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ ومن خلال تنفيذ شراكات علمية مع الجامعات بالأقاليم المختلفة، بمختلف المجالات البحثية.
IMG-20241007-WA0054 IMG-20241007-WA0055 IMG-20241007-WA0053
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر تكريم مدرس جامعة الاقصر كلية الحاسبات والمعلومات رؤية مصر 2030 تطوير البحث العلمي التنمية المستدامة الجامعات العالمية اعضاء هيئة التدريس استراتيجية الوطنية د محمد
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية