تراجعات بأسعار النفط بعد أكبر مكاسب أسبوعية خلال عامين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي عامين في ظل تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 77.76 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 74.17 دولار للبرميل.
وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1% في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.
وقالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج في تصريحات لرويترز: ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي.
وأضافت: "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق".
وقصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر . وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.
وجاء ذلك بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار النفط العقود الآجلة وزير الدفاع اسعار النفط الشرق الاوسط قطاع غزة اسعار العقود غرب تكساس الوسيط في لبنان برنت
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية