دويتش بنك يتوقع زيادة بنسبة 25% يالحد الأدنى للأجور في تركيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع اقتصاديون من البنك الألماني العملاق دويتشه بنك، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25-30 بالمئة.
وأوضح الاقتصاديون الذين زاروا تركيا، أن زيادة الحد الأدنى للأجور فوق 30 بالمئة سيشكل ضغطا على الشركات في مواجهة تباطؤ الاقتصاد ويمكن أن يؤثر سلبا على توقعات التضخم.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا، 17,000 ليرة تركية.
وأكد الاقتصاديون أن الطلب المحلي في تركيا أقوى من المتوقع وبالتالي لا يتوقعون انهيارا مفاجئا.
وذكر الاقتصاديون أنه من غير المتوقع حدوث تراجع حاد في الاقتصاد بسبب تباطؤ الطلب المحلي، لكن سياسة الدخل ستستمر في دعم تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون، أنه من المتوقع أن يبدأ التخفيف التدريجي في النصف الأول من عام 2025، إلى جانب تخفيف السياسة النقدية.
ووفقًا للتقييمات الواردة في التقرير، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30 في المائة في منتصف عام 2025 وأقل من 45 في المائة بنهاية عام 2025. وبناءً على ذلك، رفع دويتشه بنك توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 من 42.3% إلى 43.9% وتوقعاته لنهاية عام 2025 من 23.2% إلى 25%.
كما تناول التقرير على نطاق واسع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025. وذُكر أن التوقع العام لزيادة الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 25 و30 في المائة. ومع ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن الزيادة التي تزيد عن 30 في المائة قد تشكل تحديًا للشركات وتعطل توقعات التضخم.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخمالحد الأدنى للأجورالحد الأدنى للأجور في تركيادويتش بنك
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا زیادة الحد الأدنى للأجور فی المائة فی ترکیا عام 2025
إقرأ أيضاً:
روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%
صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن رفع توقعاته الرسمية لمعدل التضخم في البلاد لتصل إلى 6.2 بالمئة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5.4 بالمئة بداية العام الحالي.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: “أظهرت نتائج المسح الجديد ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات والخدمات ليصل إلى 6.2 بالمئة، نتيجة للضغوط الناتجة عن تكاليف الشحن واللوجستيات وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الطاقة العالمية”.