«الرقابة النووية» تعتمد اتفاقيات تعاون في الأمن والأمان النووي والإشعاعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات أنشطة الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية، كما ناقش الأعضاء اعتماد عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة في مختلف مجالات القطاع.
وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في بيان اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على عدد من الاتفاقيات للتعاون في مجال الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وبناء القدرات.
وتغطي الاتفاقيات مجالات الأبحاث والدراسات تحت مظلة وكالة الطاقة النووية، إذ تهدف المشاريع إلى تعزيز القدرات في مجالات نوعية مثل إدارة الحوادث، وتشغيل غرفة التحكم، والأمن السيبراني.
وعرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تقريرا عن أهم المستجدات حول أنشطة الهيئة، وجهودها لتطوير خدماتها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر من العام الماضي 2023، إضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة، الذي يساهم في تطوير استراتيجية الهيئة المعنية بالذكاء الاصطناعي، لدعم مهمتها فيما يتعلق بحماية الجمهور والعاملين والبيئة.
وناقش المجلس خطط الهيئة الرقابية الخاصة بمراحل الصيانة في الوحدات الأربع، مشدداً على التزام الهيئة بضمان أمن وأمان المحطة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.