بـ 348 مليار دولار.. مصر ضمن أهم دول تغذي النمو الاقتصادي بإفريقيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن منصة Business Insider Africa عن الناتج الإجمالي المحلي لمصر الذي سجل 348 مليار دولار، والذي ساهمت فيه بشكل كبير عائدات قناة السويس التي ساهمت في ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر، انعكس قيمة الناتج الإجمالي المحلي لمصر الذي يشكل قيمة عالية بين الدول الإفريقية على احتلال مصر قائمة أهم خمس دول تغذي النمو الاقتصادي في إفريقيا.
وتصنف منصة Business Insider Africa كـ واحدة من أكبر الشركات الرائدة التي تدير جميع الأعمال التجارية العالمية والمحتوى الداخلي لـ شركات الأعمال والمال العالمية، هذا إلى جانب البيانات الدورية والتقارير التي تركز على القارة الإفريقية وتنميتها من الناحية المالية والاقتصادية، وتركز على نتائج ذلك في تقاريرها التي تصدر عنها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن تقرير المنصة اعتمد على إبراز حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية والذي جاء مقدرا بـ قيمة 2.8 تريليون دولار عام 2024 بدعم قوة الاقتصادات الخمس الكبرى في إفريقيا التي تدعم القارة، ومنهم الدولة المصرية صاحبة أكبر المساهامات في تغذية النمو الاقتصادي في إفريقيا بشكل كبير.
أكبر الدول مساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لـ قارة إفريقيا
دولة جنوب إفريقيا بـ ناتح محلي إجمالي يصل لـ 373.23 مليار دولاروأشار تقرير المنصة إلى أن دولة جنوب إفريقيا من الدول التي استحوذت على تصنيف عالي من ناحية مساهمتها في تغذية الاقتصاد الإفريقي بـ إجمالي ناتج محلي بلغ
373.23 مليار دولار، واشتمل التقرير على تفاصيل ذلك بما تم الإشارة إليه أن دولة جنوب إفريقيا تتميز بوجود قطاع تصنيعي قوي تعتمد عليه في صناعتها بجانب صناعة التعدين.
دولة الجزائر بـ ناتج محلي إجمالي يصل لـ 267 مليار دولاروجات دولة الجزائر بإجمالي ناتج محلي قيمته 267 مليار دولار.
دولة نيجيريا بـ ناتج محلي إجمالي يصل لـ 253 مليار دولاروجات دولة نيجيريا بإجمالي ناتج محلي قيمته 253 مليار دولار.
دولة إثيوبيا بـ ناتج محلي إجمالي يصل لـ 205.13 مليار دولاروجات دولة إثيوبيا بإجمالي ناتج محلي قيمته 205.13 مليار دولار.
فيما سجل إجمالي الناتج المحلي لبقية دول إفريقيا البالغ عددهم 48 دولة، ما بلغت قيمته 1.4 تريليون دولار.
ولفت تقرير المنصة إلى أن من بين 53 دولة إفريقية تم دراسة الحالة الاقتصادية لها، فإن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الخمس الكبرى وهي مصر، وجنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا بلغ 1.4 تريليون دولار، كما أنه يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الإفريقية بأكملها.
تقرير صندوق النقد الدولي عن الناتج المحلي لـ إفريقياونقلت المنصة عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جاء بدعم قوة اقتصاداتها الخمسة الكبرى، وأوصت بالاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية وتنفيذ سياسات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تقرير مجموعة البنك الإفريقي للتنميةو توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في أحدث تقرير لها عن الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية MEO، في وقت سابق من هذا العام، أن تشكل إفريقيا 11 من أسرع 20 اقتصادا من حيث النمو في العالم عام 2024.
اقرأ أيضاًبسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
«المصري للدراسات الاقتصادية» يكشف مركز مصر في الأداء السياحي
وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا البنك الإفريقي لـ التنمية الجزائر الناتج الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر دول إفريقيا صندوق النقد الدولي عائدات قناة السويس مجموعة البنك الإفريقي لـ التنمية مصر الناتج المحلی الإجمالی النمو الاقتصادی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة