رئيس الوزراء يستعرض والمخرجات النهائية للتسهيلات الضريبية محفزات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
كما عرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد الخطيب، أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.
اقرأ أيضاًمنطقة سوهاج الأزهرية تُكّرِم أوائل الطلاب وحفظة القرآن الكريم
وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يولي المستثمرون ومن بينهم الملياردير وارن بافيت اهتماماً بالغاً للسندات، وما تعكسه أحدث تحركات الأسعار والعوائد على الاقتصاد.
حالياً، يُشجع هذا التوجه المستثمرين على التمسك بالجانب الأقصر من سوق الدخل الثابت فيما يتعلق بآجال استحقاقهم.
صرحت جوانا غاليغوس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة BondBloxx لصناديق الاستثمار المتداولة في السندات، لبرنامج "ETF Edge" على قناة CNBC: "هناك الكثير من القلق والتقلبات، ولكن على مستوى المدى الأقصر والمتوسط، نشهد تقلبات أقل وعوائد مستقرة".
تُدرّ سندات الخزانة لأجل 3 أشهر حالياً عائداً يتجاوز 4.3% سنوياً. بينما تُدرّ سندات السنتين عائداً يبلغ 3.9%، بينما تقدم سندات العشر سنوات حوالي 4.4%.
تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2025 أن فرص الاستثمار قصيرة الأجل هي التي تجذب معظم المستثمرين. يعد كل من صندوق iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF وصندوق SPDR Bloomberg 1-3 T-Bill ETF من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث تدفقات المستثمرين هذا العام، حيث استحوذا على أصول تزيد عن 25 مليار دولار أميركي.
وحده صندوق S&P 500 ETF التابع لمجموعة Vanguard Group استحوذ على أموال جديدة من المستثمرين هذا العام أكثر من صندوق SGOV، وفقاً لبيانات ETFAction.com.
السندات قصيرة الأجل
ولا يتخلف صندوق السندات قصيرة الأجل التابع لشركة فانغارد كثيراً عن الركب، حيث تجاوزت تدفقاته 4 مليارات دولار هذا العام، ليحتل مكانة بين أفضل 20 صندوقاً من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في التدفقات منذ بداية العام.
في هذا الإطار، قال تود سون، كبير الاستراتيجيين الفنيين لصناديق الاستثمار المتداولة في شركة ستراتيغاس للأوراق المالية، في برنامج "ETF Edge": "الاستثمار طويل الأجل ببساطة لا يُجدي نفعًا في الوقت الحالي".
يبدو أن وارن بافيت يُوافقه الرأي، إذ ضاعفت بيركشاير هاثاواي حصتها من سندات الخزانة، لتبلغ 5% من إجمالي سندات الخزانة قصيرة الأجل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جيه بي مورغان.
قالت غاليغوس: "استمرت التقلبات على المدى الطويل". وأضافت: "انتقل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً من سلبي إلى إيجابي خمس مرات حتى الآن هذا العام".
يأتي تقلب السندات بعد تسعة أشهر من بدء الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وهي حملة أوقفها منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتمال عودة التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وقد زادت مخاوف السوق الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي ومستويات العجز، لا سيما مع اقتراب مشروع قانون رئيسي لتخفيض الضرائب، من توترات سوق السندات.
سندات الخزانة طويلة الأجل
إلى ذلك، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الشركات طويلة الأجل أداءً سلبياً منذ سبتمبر، وهو أمر نادر جداً، وفقاً لسون. وأضاف: "المرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك في العصر الحديث كانت خلال الأزمة المالية". وتابع: "من الصعب معارضة السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي".
وينصح سون عملاءه بتجنب أي سندات تزيد مدتها عن سبع سنوات، والتي يبلغ عائدها حالياً في نطاق 4.1%.
تبدي غاليغوس قلقها من أنه في ظل تقلبات سوق السندات، لا يولي المستثمرون اهتماماً كافياً لأدوات الدخل الثابت ضمن محفظة استثماراتهم، حيث قالت: "أخشى أن المستثمرين لا يُنوّعون محافظهم بالسندات اليوم، وأنهم لا يزالون يصرون على الاستثمار في الأسهم بمؤشرات مركزة واسعة النطاق تُركز على أسهم شركات تكنولوجية مُعيّنة. لقد اعتادوا على هذه العوائد ذات الرقمين".
شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة هذا العام. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في فبراير، قبل أن ينخفض بنسبة 20%، ليصل إلى أدنى مستوى له في أبريل، ثم يعوض كل تلك الخسائر مؤخراً.
وبينما تُعد السندات عنصراً أساسياً في الاستثمار طويل الأجل لحماية المحفظة الاستثمارية من تصحيحات أسعار الأسهم، قال سون إن الوقت الحالي هو أيضاً الوقت المناسب للمستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة في استثماراتهم في الأسهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!