خبير عسكري: العقيدة الشريفة والقوة الرشيدة حال القوات المسلحة منذ نشأتها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الاقتصاد العسكري إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، والكلمة تحمل في طياتها معنى عميقًا وهي أنَّ العقيدة الشريفة والقوة الرشيدة يعتبران حال القوات المسلحة المصرية منذ نشأتها.
وأضاف «العكاري» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية أنَّ القوات المسلحة المصرية قوة لا تنجرف وراء الصدام أو الحروب ولكنها كانت وستظل قوية، لافتًا إلى أنَّ العقيدة الشريفة تكمن في أن المقاتل المصري سواء كان ظابط أو جندي لن يقبل بممارسة أعمال القتل.
ولفت إلى أنَّ هناك فرق بين القتال والقتل، كون أن القتال يعتبر عقيدة وتدريب للجيوش وللقوات المسلحة في الدول ذات السيادة، ولكن القتل والإبادة تعتبر من أعمال الحركات المسلحة.
وتابع: «لو نظرنا إلى كل الأوضاع خلال حرب أكتوبر 1973 سنجد أن كلمة الرئيس السيسي حقيقية في إمكانية عدم تخيل أي شخص على تخيل قدرة مصر على هزيمة إسرائيل رغم الفرق التكنولوجي بينهما، فضلا عن الفارق الشديد في أجهزة التصنت».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية القوات المسلحة حرب أكتوبر السيسي القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].