محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات توعية بأهمية زراعة القمح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للقمح ، تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القمح، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات المزروعة من الأقماح ، وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وذلك بهدف تحسين الإنتاجية وتذليل العقبات، ومناقشة عدة موضوعات منها ، توزيع التقاوي، الخدمات المقدمة للمزارعين، توزيع الأسمدة، والحصر الفعلى للمساحات المزروعة ، حضر الإجتماع، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، ممثلى البنك الزراعي المصري، بالإضافة، إلى مسئولي الإصلاح الزراعي، والتعاون الزراعي ، وتحسين الأراضي من أعضاء اللجنة ورؤساء المراكز.
وأشار المحافظ، إلى تكليفات القيادة السياسية، بتطوير القطاع الزراعي ودعمه بأنظمة الميكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيراً بملف الأمن الغذائي باعتباره أمناً قومياً مع التركيز على زراعة القمح ، كونه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
مؤكدا دعمه لفلاحي المحافظة، والتيسير عليهم لزيادة إنتاجيتهم ، حيث تجاوزت المنيا المستهدف من توريد الأقماح في الموسم السابق، بنسبة 132%، وجاءت في المركز الثاني بعد الشرقية ، من حيث الإنتاج والتوريد.
لافتا إلى تحديد سعر استرشادي 2200 جنية للأردب الأعلى جودة ، وفقا لقرار مجلس الوزراء تشجيعاً للمزارعين .
ووجه اللواء كدوانى، بزيادة حملات التوعية بين المزارعين، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على أهمية زراعة القمح والفوائد المادية، التى تعود على المزارع، وذلك ضمن أنشطة تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " لتوعية المزارعين بأهمية زراعة محصول القمح ، و الأساليب الزراعية الحديثة، وضرورة أن تكتفى مصر ذاتيا من إنتاج القمح .
لما له من مردود اقتصادى وسياسى كبير، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، مكلفاً رؤساء المراكز، بوضع جدول زمني والتنسيق ، مع الإرشاد لعقد ندوات إرشادية، لحشد المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية