محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات توعية بأهمية زراعة القمح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للقمح ، تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القمح، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات المزروعة من الأقماح ، وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وذلك بهدف تحسين الإنتاجية وتذليل العقبات، ومناقشة عدة موضوعات منها ، توزيع التقاوي، الخدمات المقدمة للمزارعين، توزيع الأسمدة، والحصر الفعلى للمساحات المزروعة ، حضر الإجتماع، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، ممثلى البنك الزراعي المصري، بالإضافة، إلى مسئولي الإصلاح الزراعي، والتعاون الزراعي ، وتحسين الأراضي من أعضاء اللجنة ورؤساء المراكز.
وأشار المحافظ، إلى تكليفات القيادة السياسية، بتطوير القطاع الزراعي ودعمه بأنظمة الميكنة والوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيراً بملف الأمن الغذائي باعتباره أمناً قومياً مع التركيز على زراعة القمح ، كونه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
مؤكدا دعمه لفلاحي المحافظة، والتيسير عليهم لزيادة إنتاجيتهم ، حيث تجاوزت المنيا المستهدف من توريد الأقماح في الموسم السابق، بنسبة 132%، وجاءت في المركز الثاني بعد الشرقية ، من حيث الإنتاج والتوريد.
لافتا إلى تحديد سعر استرشادي 2200 جنية للأردب الأعلى جودة ، وفقا لقرار مجلس الوزراء تشجيعاً للمزارعين .
ووجه اللواء كدوانى، بزيادة حملات التوعية بين المزارعين، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على أهمية زراعة القمح والفوائد المادية، التى تعود على المزارع، وذلك ضمن أنشطة تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " لتوعية المزارعين بأهمية زراعة محصول القمح ، و الأساليب الزراعية الحديثة، وضرورة أن تكتفى مصر ذاتيا من إنتاج القمح .
لما له من مردود اقتصادى وسياسى كبير، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، مكلفاً رؤساء المراكز، بوضع جدول زمني والتنسيق ، مع الإرشاد لعقد ندوات إرشادية، لحشد المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.