مكتوم بن محمد: ميزانية 2025 القياسية لترسيخ صدارة الإمارات وتحقيق رخاء شعب الاتحاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الثلاثاء، في تغريدة عبر منصة «إكس»: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على القدر الأكبر منها بنسبة 39% وبواقع 27.
وأضاف سموّه: كما تم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وتوزعت بقية الميزانية بين قطاع البنية التحتية والاقتصادية وقطاع الاستثمارات المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.
وتابع سموّه: واستعرضنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية المعتمدة من مجلس الوزراء للعام القادم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة، وناقشنا طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية ووجهنا بما يلزم حولها، واطلعنا على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعتمدة.
وأكد سموّه: الإنسان هو محور عملنا وميزانية الاتحاد ستموّل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تصب في تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن.
وأضاف سموه: نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة وعلى نهجهم، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارد الوطن وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية