محافظ قنا يُوجه رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.
حيث تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، و إجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشددًا على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
و أكد المحافظ، على أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
ومن جانبه، طالب محافظ قنا، السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا قانون التصالح إجراءات التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش للتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين
وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتكثيف حملات التفتيش علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوافر الضوابط القانونية والبيئية حفاظا علي الصحة العامة .
وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي شرق بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة مكبرة استهدفت المنشآت بشوارع رئيسية بالحي وأسفرت عن تحصيل مبلغ 110 آلاف جنيه غرامات علي منشآت مخالفة لمواعيد العمل ووضع اشغالات بحرم الطريق وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، فضلا عن غلق وتشميع 5 محال وتحرير 7 محاضر للإدارة بدون ترخيص، وتحرير إنذارين لمخالفة قانون البيئة و 3 انذارات لعدم الالتزام بتحرير عقود للعاملين والالتزام بالحد الأدني للأجور .. إلى جانب إصدار 4 إنذارات لسوء حالة النظافة و 4 محاضر أمن صناعي ومثلهم لعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان أسعار، بالإضافة إلى إعدام 19 كجم معجنات وأسماك بهما تغيرات في الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية .
وقام حي ثان المنتزة، بحملة علي المنشآت التجارية و الأسواق و المحال العامة بمنطقة " اسكوت "، وتم تحرير 9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، واشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن توجيه ٤ إنذارات لمخالفة قانون البيئة و 3 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت، بالإضافة إلى إعدام 5 كجم سلع فاسدة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه، و إزالة ٢٠ تعريشة و تند مخالفة، و توجيه ٦ إخطارات للحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص.