مؤسسة التمويل الدولية تتعاون مع بنك برازيلي لتوسيع تمويل التجارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أن بنك "صفرا" البرازيلي قد انضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وأصبح واحدًا من أكثر من 250 بنكًا شريكًا للمؤسسة بناء على هذا البرنامج.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن برنامج تمويل التجارة من مؤسسة التمويل الدولية سوف يدعم قدرة بنك "صفرا" على تقديم حلول تمويل التجارة والمساعدة في تطوير شراكات تجارية جديدة مع البنوك المراسلة الأجنبية، ومن خلال هذه المبادرة، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية بنك "صفرا" في استراتيجيته لتوسيع نطاق الأعمال التجارية في البرازيل.
ومن جانبها، قالت هيلينا دي لا توري، المديرة الإقليمية لمجموعة المؤسسات المالية في مؤسسة التمويل الدولية في البرازيل والمخروط الجنوبي:"إن إضافة بنك صفرا إلى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية يعتبر مفتاحا لجهودنا في تعزيز تمويل التجارة في البرازيل وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، مضيفة "أنه بفضل هذه الشبكة، سيكون بنكو صفرا قادرًا على إقامة شراكات مع عدد كبير من البنوك الدولية الكبرى، مما يتيح استمرار تدفق الائتمان التجاري إلى السوق".
ويعمل برنامج تمويل التجارة العالمية على توسيع واستكمال قدرة البنوك على تقديم تمويل التجارة من خلال توفير إجراءات لتخفيف المخاطر في الأسواق الجديدة أو الصعبة حيث قد تكون خطوط التجارة مقيدة؛ بهدف زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية وتعزيز تدفقات السلع والخدمات.
وخلال السنة المالية 2024، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في شكل ضمانات لتسهيل تدفقات التجارة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقد توسعت شبكة البنوك المصدرة لتصل إلى 73 بنكًا حاليا من 16 دولة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي البنوك البرازيل التجارة العالمية مؤسسة التمویل الدولیة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.