«التجارة» تطمئن إلى المخزون الغذائي وعدم رفع الأسعار بسبب الظروف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
جدّدت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها أن مخزون السلع الغذائية الإستراتيجي مطمئن، وأن تدفق السلع إلى الأسواق يسير بشكل طبيعي.
وأكدت الوزارة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك أنها مستمرة في الجولات التفتيشية على مخازن السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة ومتابعة إجراءات تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وقال مدير «حماية المستهلك» فيصل الأنصاري في تصريح لقناة «الأخبار» خلال جولة تفتيشية على المخازن الخاصة بالمواد الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية إنه تم التأكد من أنّ الاستعدادات مطمئنة، وتم الكشف على المخازن والتأكد من وجود الكميات الأساسية من الأغذية للمستهلك.
وأضاف الأنصاري أن «مفتشي التجارة تفقّدوا شارع الجُملة بالشويخ الذي يعتبر شريان الحياة، حيث أخذوا تعهدات من أصحاب الشركات الغذائية بالالتزام بالأسعار المقررة وعدم تغييرها في ظل الظروف الراهنة».
بدوره، أكد رئيس فريق اللجنة المشتركة في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة محمد المطيري مأمونية المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية وتوافرها في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر: لا لتجار الأزمات في عيد الأضحى
نواب البرلمان عن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة:التوسع في المعروض لمنع الاحتكار وضبط الأسعارتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال عيد الأضحىضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكارتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تتصاعد المخاوف من تكرار مشاهد الفوضى في أسعار السلع الغذائية واللحوم، وسط محاولات بعض التجار استغلال أجواء الأعياد لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي هذا السياق، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية التدخل السريع من الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم، وحماية المواطنين من جشع تجار الأزمات.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حماية المستهلك تبدأ من رقابة صارمة، وتوسع في المعروض، وحزم في مواجهة التجاوزات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال موسم العيد الذي يُعد من أكبر مواسم استهلاك اللحوم في مصر.
طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وبدورها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التوسع في المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن تراجع أسعار اللحوم بالأسواق جاء نتيجة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الجمارك وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وأضافت أن وزارة الزراعة قامت ببيع كيلو اللحوم في منافذها بـ300 جنيه لمجابهة التجار الذين لم يقوموا بدورهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق.
وأشارت إلى أن هناك تحركًا من جانب الحكومة من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار، حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في أسعار السلع.
ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.