«نقل النواب» تدعو لتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصياتها وتعظيم الاستفادة من تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وشهد الاجتماع، استعراض عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعات النقل.
وجاء في مقدمة الموضوعات التى توافق عليها الأعضاء، تشكيل عدد من اللجان المصغرة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة ومتابعة مشكلات النقل في الدوائر والمحافظات، علي أن تتكون كل لجنة مصغرة من عدد من أعضاء اللجنة ونواب المحافظات بكل منطقة، لتصبح تلك اللجان المصغرة أسرع في التعامل والمتابعة علي أرض الواقع.
كما تضمنت الموضوعات، ملف تعظيم الاستفادة من النقل البحري لاسيما في ظل ما شهدته الموانئ من تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة.
وكذلك تضمنت الموضوعات، العمل علي دعم وزارة النقل في إيجاد موارد مالية جديدة لهيئة السكة الحديد، تساعد في سداد تكلفة التطوير دون اللجوء إلي زيادة أسعار التذكرة، مراعاة للمواطنين.
كما تضمنت الملفات، أهمية تعظيم الاستفادة من الموازنات المخصصة للطرق الداخلية بالمحافظات، وضبط أوجه انفاقها فيما خصصت له بمشروعات الطرق.
كما دعت اللجنة إلي أهمية استكمال مشروعات حياة كريمة في القرى والمحافظات، بذات المستوى ومعدل التنفيذ الذى بدأت به المبادرة.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات القومية التى حدثت في البلاد، حيث قامت بمشروعات لم يتطرق لها مسئول علي مدار ٧٠ عاما مضت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقل البحري حياة كريمة لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب هيئة السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس