رفعت المحكمة العليا في البرازيل حظرها على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، الثلاثاء، بعد حظرها في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية لأكثر من شهر.
وسمحت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد، بعد أن تراجعت منصة التواصل الاجتماعي عن موقفها، وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة التي تعهد مالكها الملياردير ماسك، في وقت سابق بمقاومتها.
ومنح القاضي بالمحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهورا، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات، حسبما نقلت رويترز.
وقالت المحكمة، إنه اعتبار من 27 سبتمبر، أثبتت "إكس" أنها استوفت الشرطين اللازمين لرفع الحظر : حجب الحسابات التي نشرت معلومات كاذبة وتعيين ممثل قانوني للشركة.
ودفعت "إكس" أيضا غرامات قدرها 28.6 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وفقا لما نقله أكسيوس عن قرار المحكمة.
وكانت المحكمة قررت، في أواخر أغسطس، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية، وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.
وبدأ ماسك، الذي ندد أوامر المحكمة باعتبارها قرارات رقابية، ووصف مورايس بأنه "ديكتاتور"، في عكس موقفه في الأسابيع القليلة الماضية، وقامت منصته للتواصل الاجتماعي بحظر الحسابات التي حددتها المحكمة وعينت ممثلا محليا وسددت الغرامات المعلقة.
وفي قراره الصادر، الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة إكس باستئناف العمل خلال 24 ساعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية