رفعت المحكمة العليا في البرازيل حظرها على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، الثلاثاء، بعد حظرها في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية لأكثر من شهر.
وسمحت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد، بعد أن تراجعت منصة التواصل الاجتماعي عن موقفها، وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة التي تعهد مالكها الملياردير ماسك، في وقت سابق بمقاومتها.
ومنح القاضي بالمحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهورا، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات، حسبما نقلت رويترز.
وقالت المحكمة، إنه اعتبار من 27 سبتمبر، أثبتت "إكس" أنها استوفت الشرطين اللازمين لرفع الحظر : حجب الحسابات التي نشرت معلومات كاذبة وتعيين ممثل قانوني للشركة.
ودفعت "إكس" أيضا غرامات قدرها 28.6 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وفقا لما نقله أكسيوس عن قرار المحكمة.
وكانت المحكمة قررت، في أواخر أغسطس، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية، وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.
وبدأ ماسك، الذي ندد أوامر المحكمة باعتبارها قرارات رقابية، ووصف مورايس بأنه "ديكتاتور"، في عكس موقفه في الأسابيع القليلة الماضية، وقامت منصته للتواصل الاجتماعي بحظر الحسابات التي حددتها المحكمة وعينت ممثلا محليا وسددت الغرامات المعلقة.
وفي قراره الصادر، الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة إكس باستئناف العمل خلال 24 ساعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.. “العقار” تُنفِّذ 13 جولة رقابية بـ4 مناطق لضمان الامتثال للأنظمة العقارية خلال مايو 2025
بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددٍ من الجهات الحكومية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مايو 13 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 103 منشآت عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة كالتوطين، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة الطائف
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 23.530 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 780 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33.372 عملية. وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، حاثة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!