التدخين: التحديات والاستراتيجيات الفعالة للحد من انتشاره
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- يُعتبر التدخين من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، حيث يُساهم بشكل كبير في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وفقًا للتقديرات، تسهم هذه الأمراض في حوالي 75% من الوفيات السنوية على مستوى العالم، مما يجعل التدخين قضية صحية عامة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة.
في إطار الجهود الدولية لمكافحة انتشار التدخين، تم تطوير مجموعة من الاستراتيجيات الصحية المتنوعة، منها:
فرض الضرائب على التبغ: زيادة الضرائب تُعتبر من أكثر الطرق فعالية للحد من استهلاك التبغ، حيث تساهم في رفع تكلفة السجائر وتقليل عدد المدخنين. حملات التوعية الإعلامية: تساهم هذه الحملات في رفع الوعي بمخاطر التدخين وتأثيراته الصحية، مما يساعد في تغيير سلوك الأفراد. التحذيرات الصحية: وضع تحذيرات صحية على عبوات السجائر يعد من الخطوات المهمة لتوعية المدخنين بمخاطر التدخين. القيود على التسويق: تقيد سياسات التسويق ترويج التبغ، خاصة بين الفئات الشابة. تشريعات حظر التدخين في الأماكن العامة: تساهم هذه التشريعات في حماية غير المدخنين من التعرض للتدخين السلبي، مما يقلل من معدلات التدخين بشكل عام. سياسات تقييد شراء السجائر: الحد من إمكانية وصول الشباب إلى السجائر، مما يقلل من فرص بدء التدخين في سن مبكرة. توفير علاجات بديلة للنيكوتين: تقديم هذه العلاجات مجانًا أو بأسعار مخفضة يُساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين. دراسة حديثة من جامعة هيتوتسوباشيأجرى فريق بحثي من جامعة هيتوتسوباشي اليابانية مراجعة شاملة لاستراتيجيات مكافحة التدخين، حيث نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Human Behaviour. وأظهرت الدراسة أن زيادة الضرائب على التبغ، وتطبيق تشريعات منع التدخين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المناهضة للتدخين، كانت من بين أكثر التدابير فعالية في تقليل معدلات التدخين.
وأكدت النتائج أيضًا أن التحذيرات الصحية على عبوات السجائر، وتوفير علاجات بديلة للنيكوتين بأسعار مخفضة، وحظر النكهات، تساهم في رفع معدلات الإقلاع عن التدخين وتقليل استخدام السجائر الإلكترونية.
تصريحات الباحثينفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت الدكتورة شاميما أكتر، الباحثة الرئيسية: “توضح نتائجنا أن التدخلات الصحية على مستوى السكان، مثل الحملات المناهضة للتدخين والتشريعات الخالية من التدخين وزيادة الضرائب، تعد الأكثر فعالية في الحد من التدخين”.
ومن جهته، أضاف الأستاذ ريوتا ناكامورا، الباحث المشارك في الدراسة: “تقدم هذه النتائج قاعدة صلبة لصنّاع السياسات لتحديد الأولويات في تصميم استراتيجيات فعالة لمكافحة التبغ”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التدخین فی
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة