كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة المحطات متعددة الأغراض
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024.
وحضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقرير مجلس الإدارة، والذى تضمن آخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وإجراءات وآليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف والعمالة، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للشركة.
الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر
وكذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر ومعدلات الأداء، حيث تم استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالي تداول يصل إلى (650) ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الآن، حيث ساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40% ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة CMA CGM على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم وحيث يعد هذا الإنجاز نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق أحدث التكنولوجية العالمية.
وتم استعراض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية، واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الغرف الملاحية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت عددها إلى (70) زيارة.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري (ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى ذلك تم عمل (11) وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصرية.
الخطط المستقبلية للمحطة
وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب حيث سبق وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركتي انفنتشر جروب و Dogus التركية مارس 2024 بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، المنطقة الصناعية /التجارية/الإدارية/الاقتصادية / التكنولوجية / السياحية.
كما تم خلال الجمعية متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات ( Railway container Station – RCS ) حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.
وتم استعراض ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة, بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة و الموانئ المصرية الأخرى , لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط ، و طبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة و متوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.
واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال أعمال الجمعية بآداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، و استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي.
وبدأ دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل ، مشيراً الى ماحققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة ، و الناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس ، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و وزيادة إيرادات المحطة.
جدير بالإشارة، أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات) كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا و المحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ، و يساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ، و تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قناة السويس میناء الإسکندریة متعددة الأغراض مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية