الحكومة العراقية: نرفض بأشدّ العبارات أي مساسٍ بمكانة مرجعيتنا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
بعد أن أوغل الكيان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية، وارتكب الجرائم المفضوحة ضدّ الإنسانية، وممارسته علناً القتل والعدوان في غزة ولبنان، يأتي الدور على وسائل إعلامه المحرّضة والعنصرية، في محاولة رخيصة للإساءة إلى صورة المرجعية الدينية العليا.
الحكومة العراقية ترفض بأشدّ العبارات أي مساسٍ بمكانة مرجعيتنا، التي تحظى بتقدير واحترام كل الشعب العراقي، والعالمينِ العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي، وتحذر من خطورة هذه المحاولات المُستندة إلى خلفية فكرية عنصرية، وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدّسات الشعوب، ما يشجع على توسيع دائرة العدوان ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي.
ويُثبت الكيان الصهيوني، مرّة أخرى، بأنّه ليس سوى جماعة إجرامية تعتاش على اختلاق الأزمات، وتغذية العدوان والحروب، وتزداد عُزلتها يوماً بعد آخر، وما المواقف الشعبية والدولية في العالم الرافضة لسلوكه إلّا تأكيد لهذا المنحى العدواني.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، ندعو السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ومجمل المحافل الأممية والدولية، إلى رفض واستنكار كل ما يمسّ مشاعر المسلمين في العالم، ومحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي.
لقد بذل العراق، حكومةً وشعباً، كلّ الجهود من أجل إيقاف الحرب، إلّا أن الكيان وحكومته المتطرفة، إضافةً إلى فشل المجتمع الدولي، قد تسبب بتفاقم الأوضاع، واليوم يحاول نشر الإساءات للتغطية على الجرائم الواضحة، وهو ما نرفضه بالمجمل، ونعدّه عدواناً خطيراً، لن يغير من موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء كل القضايا المصيرية.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
9-تشرين الأول -2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.