يوسف غيشان يكتب .. 100 يوم على سجن أحمد الزعبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
100 يوم على سجن أحمد الزعبي
يوسف غيشان
أمس الثلاثاء(8-10-2024 ) كنا في زيارة الزعيم أحمد حسن الزعبي في مصيفه المؤقت(منذ 100يوم) في سجن أم اللولو في المفرق.
كنا 5كائنات في سيارتي المبجلة: استاذنا عبدالله حمودة ، رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين وموفق محادين رئيس الرابطة وأحمد ذيبان ونظام عساف، وحضرتي الشوفير المناوب.
أحمد في حالة جيدة، لكن السجن حالة غير طبيعية ، خصوصا حين يتعرض لها كاتب ساخر وشخصية اردنية محترمة ومحبوبة شعبيا. الغريب أن صحيفته التي كان يعمل فيها(الرأي) استغلت عدم قدرته على توصيل المقالات للصحيفة بأن قامت بفصله بدون وجه حق، وهذا ما سيظهر بعد إقامة دعوى قضائية على إدارة الصحيفة.
أحمد يطالب بحقه في استبدال السجن بالغرامة، خصوصا أن جميع الشروط القانونية تنطبق عليه، لكنهم (يرفضون) الاستبدال حتى الان.
أحمد حسن الزعبي أيقونة وطنية شريفة يستحق التكريم وليس السجن لأسباب واهية وبناء على نصوص قانونية ملتبسة في قانون الجرائم الأليكترونية، يحاكمه على تعليق ما من شخص غير معروف ولم يخضع للمحاكمة،نشر على الفيسبوك.
محاكمة وسجن احمد حسن الزعبي سوف يكون المسمار الأكبر في تابوت قانون الجرائم الأليكترونية الحالي (على الأقل وجوب تعديله).
من يشاهد ويتابع وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع التي هي خارج السيطرة الحكومية يدرك أن سمعتنا العربية والعالمية تضررت بسبب اعتقال هذا الرجل الجميل.
إلى متى هذا الاصرار على اعتقال احمد؟؟؟؟
نطالب جميعا بالحرية لأحمد الزعبي ، ونطالب ايضا بتعديل قانون الجرائم الأليكترونية وإزالة المواد التي تسمح باعتقال ومحاكمة وسجن الشرفاء والمخلصين للوطن وللناس.
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.