وثائقي يكشف خطط سموتريتش للاستيطان.. تشمل هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
لا تتوقف طموحات وزير مالية الاحتلال، بتسيئيل سموتريتش، واليمين المتطرف من خلفه، على التمدد الاستيطاني في الضفة وقطاع غزة، بل إن الخطط التي يرسمها ترمي إلى التواسع بعيدا على حساب دول عربية في المنطقة.
وكشف وثائقي نشر مؤخرا عن رؤية الوزير المتطرف لحدود ما بات يعرف بـ"إسرائيلي الكبري"، والتي تشمل وفق سموتريتش أراضي في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وحتى في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستطان الواسع في الأراضي الفلسطينية.
وفي الوثائقي الذي بثته قناة "arte" الفرنسية، للصحفيين جيرون سيسكبن ونيتسان بيرلمان، بعنوان "وزيرا الفوضى"، ويتضمن حوارات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف الأخير عن رؤيته الخطيرة لـ"إسرائيل" الكبرى وحدودها.
ولمشاهدة تفاصيل ما جاء في الوثائقي "اضغط هنا".
ومنذ حكومة اليمين المتطرف، سنة 2022 صادقت دولة الاحتلال على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، والقدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤخر، إن "سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية".
وأبرز التقرير أن "المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية".
وأوضح أن جيش الاحتلال "فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين".
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سموتريتش الاستيطاني دولة الاحتلال الدول العربية الاستيطان دولة الاحتلال سموتريتش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الضم الزاحف.. الاحتلال يقنن فوضى الاستيطان.. انشاء 22 مستوطنة جديدة
في خطوة وصفت بانها "استكمال فعلي لضم الضفة الغربية"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لتوسيع المستوطنات اليهودية تشمل انشاء 22 مستوطنة جديدة، في اكبر تحرك من نوعه منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل اكثر من 30 عاما.
وقالت منظمة "السلام الان" الإسرائيلية، التي تراقب الاستيطان، ان هذه الخطة تمثل "اكبر توسع استيطاني تشهده الضفة الغربية منذ عقود"، وتشمل اقامة مستوطنات جديدة في مناطق سبق ان انسحبت منها اسرائيل، ما اعتبر "تكريسا لمخطط الضم الزاحف".
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ان "جميع التجمعات الجديدة تقام برؤية استراتيجية طويلة الامد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الارض، ومنع قيام دولة فلسطينية، وضمان الاحتياط التنموي للمستوطنات لعقود قادمة".
وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بالقرار، واصفا اياه بانه "تصعيد خطير وتحد للشرعية الدولية والقانون الدولي"، محذرا من ان هذه الخطوات "لن تجلب سوى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة".
وكان ابو ردينة قد صرح في وقت سابق ان القرار يمثل "انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، ويقضي على اي امل بعملية سلام عادلة".
انتقدت منظمة “السلام الان” القرار بشدة، قائلة: "الحكومة الإسرائيلية باتت لا تتظاهر حتى بانها تسعى للسلام. الضم الفعلي للاراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان اصبح الهدف المركزي لها."
وبحسب المنظمة، فان 12 من المستوطنات الجديدة هي في الواقع "اضفاء شرعية" على بؤر استيطانية أقيمت بشكل غير قانوني سابقا، بينما تسع مستوطنات اخرى ستكون جديدة بالكامل، إضافة الى تحويل حي استيطاني قائم الى مستوطنة مستقلة.
اثنتان من المستوطنات التي تمت الموافقة عليها كانت قد اخليت سابقا في اطار خطة "فك الارتباط" عام 2005، وهو القانون الذي الغته الحكومة الحالية اليمينية المتشددة لاعادة الاستيطان في تلك المناطق.
لم يخف الوزير المتطرف سموتريتش نواياه، بل صرح بصراحة: "الخطوة التالية هي السيادة! لم ناخذ ارضا غريبة، بل ورثناها عن اجدادنا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الامن القومي الإسرائيلي على بدء عملية تسجيل الأراضي في "المنطقة ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي خطوة اعتبرتها "السلام الان" بمثابة "سرقة كبرى للأراضي الفلسطينية".
تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة رئيسية امام حل الدولتين الذي نص عليه اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
غير ان السنوات الأخيرة شهدت تحولا دراماتيكيا في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث كثفت الحكومة عمليات الهدم والاعتقالات، واطلقت عمليات عسكرية واسعة النطاق شملت لاول مرة منذ عقود نشر دبابات داخل المخيمات الفلسطينية، واخلاء عشرات الالاف من السكان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية