اقتصاد الإمارات.. وزارة المالية تنظم ملتقى الإعلام المالي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت وزارة المالية، أمس في دبي، ملتقى الإعلام المالي بعنوان "البيانات المالية الحكومية"، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية.
وأوضحت الوزارة أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي المالي والمساهمة في معرفة أعمق للتطورات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.
حضر الملتقى عزة الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية، وعبير علي العبدولي مدير إدارة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية، وعدد من الإعلاميين المختصين بالشؤون المالية والاقتصادية يمثلون مختلف وسائل الإعلام، والمواقع الإخبارية المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين الماليين في وزارة المالية.
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الحوار مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين المختصين بالقطاع المالي بأدوات معرفية حديثة لتحليل البيانات المالية والتعامل معها، مشيرة إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة لأفراد المجتمع عن القطاع المالي.
ووفق وزارة المالية، يأتي الملتقى في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متسارعاً في المشهد الاقتصادي والمالي، ما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات التنافسية على مستوى العالم وهو ما يدعو إلى أهمية توضيح المفاهيم المالية الحديثة وتسليط الضوء على دور الإعلام في نقل هذه المفاهيم إلى الجمهور.
واستهدف الملتقى تقديم منصة تفاعلية تهدف إلى تمكين معرفة أعمق لأولويات السياسة المالية لدولة الإمارات والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة العمل المالي الحكومي، وترسيخ المكانة العالمية للدولة في هذا القطاع، إلى جانب التعريف بالمستجدات والأدوات التي توفرها الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية والتي تعد مصدراً موثوقاً للبيانات والمعلومات والأرقام والإحصاءات والدراسات المتعلقة بالشأن المالي بما يساعد المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على أداء دورهم بفاعلية.
وتضمن الملتقى عروضاً وجلسات تفاعلية منها جلسة حديث الخبراء بعنوان "البيانات الحكومية والوعي المالي العام"، قدمها الدكتور سهل الروسان مستشار اقتصادي أول في إدارة السياسات المالية الكلية في وزارة المالية، حيث ركزت الجلسة على الدور الحيوي للبيانات المالية الحكومية وكيفية تحليلها لتوجيه الرسائل الإعلامية بما يخدم مصلحة المجتمع.
وناقشت جلسة حوارية أخرى بعنوان "توظيف البيانات المالية"، جمعت نخبة من الخبراء في وزارة المالية، منهم أحمد العبدولي رئيس قسم تنسيق السياسات المالية الكلية وشيخة الحمادي رئيس قسم الرقابة على الإيرادات الحكومية بالإنابة، وشيخة الشامسي، محلل مالي في مكتب إدارة الدين العام، كيفية توظيف البيانات المالية في دعم السياسات الاقتصادية وصنع القرار، بالإضافة إلى إستراتيجيات تحليل البيانات المتخصصة وتقديمها بشكل مبسط للجمهور.
كما شملت أجندة الملتقى عرضاً بعنوان "بيانات وإحصائيات مالية الحكومة"، قدمه أحمد العبدولي تناول فيه أهم البيانات المالية والإحصاءات الاقتصادية التي تعكس الأداء المالي للحكومة وأهمية توظيفها في التقارير الإعلامية لتعزيز الشفافية، واختتم الملتقى بجلسة تفاعلية مفتوحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اقتصاد الامارات دولة الامارات منظومة العمل القطاع المالي دور الإعلام السياسات المالية البیانات المالیة فی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
هندسة اقتصاديات الإعلام: المشروع السعودي
في عالم تتسابق فيه الدول على تطوير اقتصاديات الإعلام، لم يعد إرسال بريد إلكتروني بلغة إنجليزية موحدة إلى شركة عالمية كافيًا لإقناعها بالاستثمار أو الشراكة. فالمسألة لا تتعلق بالرسالة، بل بفهم لغة السوق والسياق والثقافة. وعندما نتحدث عن دول ناطقة بالفرنسية، أو الإسبانية، أو اليابانية، فإننا لا نخاطبها بكلمات، بل بمنظومات من القيم والسلوكيات والتوقعات وتطوير محتوى محلي يجذب تلك الاقتصادات.
من هنا تنبع الرؤى الاستراتيجية التي ترى أن جذب اقتصاديات الإعلام إلى المملكة العربية السعودية لا يكون فقط عبر العروض النظرية أو الملتقيات والمعارض الدولية، بل من خلال بناء جسور فاعلة من خلال التواصل متعدد اللغات، تقودها كفاءات سعودية تفهم الواقع العالمي ميدانيًا، وتتمكن من التنقل بين العواصم لا كزائرين، بل كمبادرين يعرضون نماذج ومشاريع قابلة للتنفيذ، حاملين معهم منظومة متكاملة من التشريعات الذكية، والبنية التحتية المرنة، والدعم اللوجستي المستدام، والنجاحات المحلية، والرؤى الحكومية الواضحة التي توائم بين الهوية والربحية، وبين التمكين الثقافي والاستثمار العالمي.
إن الإعلام اليوم بوصفه قوة ناعمة تُشكّل الوعي الجمعي وتعيد إنتاج صورة الوطن في ذهن المواطن وفي أعين العالم الخارجي، يتطلب عدم اختزاله في أبعاد مالية فقط، أو اعتباره مجرد وسيلة لزيادة الوظائف أو الترفيه، فهذا يجعل المشروع الإعلامي هشًا على المدى المتوسط والبعيد، معرضًا للتآكل أو الابتلاع من قبل موجات العولمة الثقافية. لهذا، أؤمن أن الربحية الحقيقية لا تُبنى على تطوير المحتوى المحلي الإعلامي الحالي، بل إعادة تقديمه بلغة العصر وفهم السياق. وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية حالة فريدة: فهي تمتلك رصيدًا ثقافيًا وروحيًا وتاريخيًا عميقًا، وجذورًا حضارية ضاربة في التاريخ تجعل من الاستثمار في اقتصاديات الإعلام فرصة لزيادة الناتج المحلي.
ومع نضج الرؤية السعودية وثمارها المتحققة في مختلف القطاعات، يبرز الإعلام اليوم كركيزة مؤهلة لبناء اقتصاد وطني واعد، الذي يتطلب عملاً تكامليًا تشترك فيه التشريعات، والبنية التحتية، والنماذج التجارية، وتمكين الكفاءات لصناعة هذا الاقتصاد. ولقد قطعنا شوطًا معتبرًا، إلا أن الوقت قد حان لهندسة المشروع الإعلامي السعودي بجرأة تتجاوز التردد، مستندين إلى قيادة داعمة وكفاءات قادرة. خصوصا وإن التحولات الرقمية عالميا فتحت المجال لاعتماد نماذج هجينة: مثل الاشتراكات المدفوعة، والرعاية المؤسسية، وإنتاج المحتوى القابل للتصدير عبر منصات السينما ومن خلال صناعة الوثائقيات والبرامج. كما نحتاج إلى تطوير صناديق استثمار إعلامية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديدا، وتُحفّز ريادة الأعمال الإعلامية. كما أن المناطق الإعلامية بدورها يجب أن تتجاوز دور الحاضنة إلى كونها منظومة إنتاج متكاملة، تقدم المعدات، وتستقطب المواهب، وتدعم خدمات ما بعد الإنتاج، بما يفتح الباب أمام تصدير المحتوى إلى الأسواق العالمية، ويمنح السعودية موقعًا تنافسيًا في خارطة الإعلام الدولي.
ومن خلال تجربتي المهنية والعلمية الممتدة لأكثر من ٢٠ عاما محليا وعالميا لا سيما أثناء دراساتي في إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا والبرتغال، ورصدي المتعمق لنماذج مثل كندا وكوريا الجنوبية، تيقنت بأن تحقيق التوازن في بناء اقتصاد إعلامي ممكن وواقعي. فالنموذج الكندي يوفّق بين الاستقلال المالي وحماية الهوية المحلية بذكاء مؤسسي، بينما نجح النموذج الكوري في تصدير الثقافة الشعبية عالميًا دون المساس بلغتها أو روحها الاجتماعية. وهنا تكمن فرصتنا في السعودية: أن نبني اقتصادًا إعلاميًا متينا يلهم العالم لقصتنا الناجحة، ويحوّل الثقافة إلى منتج تنافسي، مع المحافظة على أصالة القيم والبعد التاريخي والحضاري والديني للمملكة.
ما طُرح سابقًا لا يكفي لتطوير اقتصاديات الإعلام؛ فلا بد من تمكين الكفاءات المحلية والحوكمة، فالكوادر السعودية تمتلك الموهبة والذكاء، لكنها بحاجة إلى بيئات تعليم إنتاجي، لا إلى تدريب تقليدي. ومن خلال إشرافي ومشاركتي في مشاريع إعلامية داخل المملكة وخارجها، لمست كيف يتحول الشاب من هاوٍ إلى محترف عندما يدعم مشروعه، ويتم تمكينه من التعامل مع الأدوات الرقمية، ودعمه لتوزيع أعماله. ولذا فالتمكين لا يعني التدريب فقط، بل توفير منصات واقعية لاختبار القدرات، ومشاريع تُظهر الطاقات وتُراكم الخبرات. أما الحوكمة، فهي ليست رقابة فحسب، بل يجب أن تكون أداة استراتيجية تُحفّز الاستثمار والابتكار من خلال ترخيص سريع لا يفرّط في الجودة، وحماية ذكية للمحتوى المحلي دون إعاقة المنافسة، وتقديم حوافز جذابة للمنصات العالمية لإنتاج محتوى سواء بلغة المستثمر أو بلغة سعودية. وفي الحقيقة فإن بعض هذه السياسات تم تطبيقها وبدأت تظهر نتائجها، لكنها تحتاج تسريعًا لتواكب إيقاع رؤية 2030.
بقي القول، إنه في هذا السياق المتغير، أؤمن أن بناء اقتصاد إعلامي سعودي فاعل لن ينجح بحلول آنية وقتية، أو جزئية، أو بأفكار متناثرة بين القطاعات الإعلامية، أو تجارب محكومة عليها بعدم النجاح، بل بقيادة متوثبة تعي أن الإعلام هو رافعة اقتصادية وهوية وطنية في آنٍ واحد. ومن خلال مسيرتي الممتدة في بيئات دولية متعددة، أدركت أن توطين الإعلام لا يعني التضييق أو الاعتماد على أفكار حالمة وتنظير وبالعقلية الواحدة، بل بتوسيع الأفق ورؤية تستثمر في الإنسان والمحتوى والتقنية. إن الإعلام السعودي اليوم أمام فرصة تاريخية لتشكيل نموذج إعلامي يصدر القيم، ويستثمر في المحتوى، ويُنتج اقتصادًا ثقافيًا مستدامًا. ومع قيادة داعمة، وكوادر قادرة، وسياسات مرنة، يمكننا هندسة مستقبل إعلامي ينتج للعالم بلغة سعودية، ويُنافس بثقة، ويقود بإبداع.
ــ
صحفي وأكاديمي.
الإعلاماقتصاديات الإعلامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام