منع الصيد ببحيرة قارون في الفيوم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة لمنع الصيد ببحيرة قارون بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة شيرين محمد رئيس مركز يوسف الصديق، بمنع الصيد ببحيرة قارون، بعد انزال زريعة الجمبري بها.
وفي هذا السياق قامت الحملة التي شارك بها المهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية بقرية كحك والمهندس عبد العليم محمد مدير إدارة الثروة السمكية والمتابعة بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بضبط صياد ومصادرة أربعة شباك صيد لمخالفة قرار وقف الصيد المؤقت بالبحيرة.
الجدير بالذكر أنه قد تم صدور قرار بمنع الصيد ببحيرة قارون لفترة مؤقتة بعد إنزال الزريعة الصغيرة لحين نموها بالحجم المناسب للصيد، وذلك في إطار التوجيهات بضرورة الاهتمام ومتابعة تنفيذ قرارات السلطة المختصة والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، قد شهدا أعمال إنزال زريعة الجمبري لبحيرة قارون، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.
جاء ذلك بحضور، الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى ممثلاً عن فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والمقدم أحمد أيمن من شرطة المسطحات المائية، وعادل أمين رئيس جمعية قارون لصيد الأسماك.
وقال محافظ الفيوم، أن دفعة الزريعة التي تم إنزالها ببحيرة قارون لعدد مليوني وحدة زريعة هي الدفعة الرابعة، ليصل إجمالي كمية الزريعة التي تم إنزالها بالبحيرة إلى 6 مليون وحدة خلال أسبوع واحد، وذلك بعد اتفاق مجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، على ملائمة مياه البحيرة لإنزال الزريعة وفقاً للتحاليل التي قامت بإجرائها كل جهة من هذه الجهات، وذلك بهدف إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياة المائية إليها من جديد.
وشدد المحافظ، على ضرورة منع أعمال الصيد ببحيرة قارون لمدة شهرين تبدأ في الأول من سبتمبر وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم، لضمان الحفاظ على الزريعة ضد عمليات الصيد المخالف مثل شباك الجر، وتحقيق المردود الاقتصادي المنتظر من عمليات الإنزال.
وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تُعد مصدر غذاء أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ خطة العمل الشاملة لإعادة الحياة المائية للبحيرة وزيادة مخزونها السمكي.
ووجه المحافظ، بضرورة التصدي الحازم للممارسات السلبية التي تؤثر على المخزون السمكي ببحيرات قارون والريان، مثل مخالفات الصيد بشباك الجر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وضبط ومصادرة المعدات والسيارات التي تشارك في هذه الجرائم البيئية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم بحيرة قارون الثروة السمكية الصيد زريعة الجمبري محافظ الفيوم صيد منع الصيد بوابة الوفد جريدة الوفد الثروة السمکیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية