إجتماع في عدن يناقش سير تنفيذ مشروع تعزيز الوصول للأسواق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقشت لجنة تيسير مشروع تعزيز الوصول للأسواق في إجتماعها الثاني، امس الاربعاء، بالعاصمة عدن، سير تنفيذ المشروع الذي يأتي بتمويل ودعم من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأستعرض الإجتماع، نتائج وأنشطة المشروع الذي جاء لمعالجة ضعف الأداء في الأسواق التي تهم صغار المزارعين تعزيزاً لسبل العيش المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الدخل، وتعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة بهدف معالجة الفجوات الموجودة في قطاعي التجارة والإنتاج لسلاسل القيمة لثلاثة من المنتجات اليمنية ذات الأهمية الاقتصادية في السوق المحلي وهي البن، العسل والبصل.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج، عبدالملك ناجي، أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، أهمية المشروع في تحسين الوصول إلى الأسواق..منوهاً بالتعاون المثمر بين البرنامج السعودي، ومجموعة البنك الإسلامي ودوره في تنفيذ هذا المشروع .
من جانبهم أشار رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي عبدالله بن كدسه، وأخصائي إدارة البرامج في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد ياسين، ومدير المشروع بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة ماهر خان، إلى أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشروع وإنجاحه لدوره في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن..مستعرضين الأنشطة والدعم التنموي الذي أسهم في تطبيق أفضل الممارسات لتحسين جودة المنتجات الثلاثة .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.