بشأن 7 سلع.. التموين تطلب تواريخ الإنتاج وحجم المبيعات والمخزون وأماكن التخزين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في السوق وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمستهلكين.
السلع المستهدفةتشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والدقيق الأبيض.
تعتبر هذه السلع من الأساسيات التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، ما يجعل توفيرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.
تفاصيل القراروبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية تتعلق بكميات الإنتاج، وتواريخ الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية، وتفاصيل المخزون وأماكن التخزين.
كما يحظر القرار على الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها.
ويُلزم القرار الشركات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن نوع المنتج، كميته، وسعر البيع من المصنع.
هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الأسعار.
عقوبات صارمةوأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية.
يعكس ذلك جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، والتي تهدف إلى محاربة الاحتكار وضمان توافر السلع بشكل مستمر.
تأثير القرار على السوقمن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إن تعزيز الشفافية والمراقبة سيساعدان في تحسين تجربة المستهلكين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية دون عوائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك وزير التموين التجارة الداخلية السلع الاستراتيجية المبيعات المحلية وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطن المصري وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين التموين والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!