استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، نادر محمد، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بحضور المستشار محمود أبو الدهب،  الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

 رئيس المجلس يرحب بالحضور 

في بدء الزيارة رحب رئيس مجلس الدولة بالحضور، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي.

 

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة والتي تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب للقضاة، وغيرها من المجالات المختلفة.

جهود مجلس الدولة في البناء

وثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون، وتفعيل كل من يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل، بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة البنك الدولي قضاة مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.

ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.

كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • تحالف وتنمية | رئيس جامعة عين شمس: دعم كامل لدفع الابتكار القومي
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا ويبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
  • رئيس مجلس النواب ينعى النائب أحمد جعفر
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا
  • رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل مدير الوكالة الموريتانية على هامش منتدى أفراف
  • تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي