هل تجبر وزارة العدل الأمريكية جوجل على تفكيك نفسها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قد تضطر جوجل إلى تفكيك أجزاء من أعمالها، مثل كروم وأندرويد، ومشاركة بيانات بحث المستخدمين مع منافسيها، بناءً على الحلول المقترحة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ملف قضائي.
وقالت وزارة العدل إنها "تدرس الحلول السلوكية والبنيوية التي من شأنها منع جوجل من استخدام منتجات مثل كروم وبلاي وأندرويد لصالح بحث جوجل والمنتجات والميزات المرتبطة ببحث جوجل" بعد أن حكم القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأنها أساءت بشكل غير قانوني احتكارها لصناعة البحث.
كما تدرس الوزارة تقييد أو منع جوجل من توقيع عقود مع شركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي لمتصفحاتها وهواتفها.
وفي حكمه، قال القاضي ميهتا إن دفع أموال لموزيلا وآبل وسامسونج وشركات أخرى لتصنيع الأجهزة لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي الخاص بها كان عملاً غير قانوني يهدف إلى الحفاظ على مكانتها المهيمنة في السوق. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في جوجل قد كشف في وقت سابق خلال محاكمة الدعوى القضائية أن الشركة دفعت لشركة أبل 26 مليار دولار. ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمتها الوزارة منع جوجل من استخدام نتائج البحث لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.
وفي منشور على مدونة، وصفت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، لي آن مولولاند، مقترحات وزارة العدل بأنها "جذرية وشاملة". وقالت إن الحكومة "يبدو أنها تسعى إلى تحقيق أجندة شاملة من شأنها أن تؤثر على العديد من الصناعات والمنتجات" وشرعت في سرد كيف ستؤثر المقترحات على المستهلكين. وزعمت مولولاند أن إجبار جوجل على مشاركة استعلامات البحث ونتائج المستخدمين مع المنافسين من شأنه أن يخلق مخاطر كبيرة على الخصوصية والأمن، لأن الشركة تحميهم "بمعاييرها الأمنية الصارمة". وقالت أيضًا إن فصل كروم أو أندرويد من شأنه أن يكسرهما، ويعرض أمنهما للخطر ويجعل تصحيح الأخطاء أكثر صعوبة. وأوضحت أن هذا "سيغير نماذج أعمالهم، ويرفع تكلفة الأجهزة، ويقوِّض نظامي التشغيل أندرويد وجوجل بلاي في المنافسة القوية مع آيفون ومتجر تطبيقات آبل".
كما زعمت مولولاند أن "إعاقة أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل تهدد بعرقلة الابتكار الأمريكي في لحظة حرجة". وأخيرًا، قالت إن "القيود غير المعقولة" التي تفرضها الحكومة على عقود توزيع جوجل التي تجعل محرك البحث الخاص بها "متاحًا بسهولة" من شأنها أن "تخلق احتكاكًا للأشخاص الذين يريدون فقط البحث بسهولة عن المعلومات". كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الإيرادات لشركات مثل موزيلا وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مما يؤدي إلى نقص الأموال اللازمة لمزيد من التطوير وارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل عام.
أمام وزارة العدل حتى 20 نوفمبر لتقديم مجموعة أكثر دقة من الحلول، بينما أمام جوجل حتى 20 ديسمبر لاقتراح إصلاحاتها الخاصة للمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)