انطلاق المؤتمر التسويقي الأول لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، المؤتمر التسويقي الأول لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، المشغل الرئيسي لمحطة ميناء غرب بورسعيد ، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائبة امل عصفور عضو مجلس النواب واللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، فى إطار خطة التطوير الطموحة للشركة .
وتم دعوة مستثمرين بورسعيد وأصحاب مصانع المنطقة الصناعية ببورسعيد والخطوط الملاحية ولفيف من الشخصيات العامة بمحافظة بورسعيد.
وبدأ المؤتمر بكلمة محافظ بورسعيد، حيث رحب بالحضور، أعقبها اللواء محمد محمد الحسيني رئيس مجلس ادارة الشركة بإلقاء كلمة عن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بمناسبة مرور أربعين عاما على إنشاء هذه الشركة وانها أحد الشركات الحكومية المصرية التى تخدم مجتمع ميناء بورسعيد.
وألقي الربان طارق شاهين المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة كلمة الترحيب بالحضور واستعرض عرض تقديمى عن الشركة ومشروعات التطوير بها وأهم التحديات التى تواجه الشركة.
وأدار حوارا مثمراً مع الضيوف، حيث تم مناقشة أهم التحديات التى تواجه عملاء ميناء غرب بورسعيد وكيفية مواجهتها وكذلك الجهات الرسمية المسئولة عنها.
بحضور محافظ بورسعيد و النواب تداول الحاويات تعقد مؤتمرها التسويقي الأولوأشار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة تكاتف الجهات المعنية وتعاونها لإزدهار ميناء غرب بورسعيد ودعم قدرته على المنافسة الشديدة في السوق الملاحى الحالى.
فى نهاية المؤتمر وجه الربان طارق شاهين الشكر للواء محب حبشي لدعم المؤتمر ووعد بدراسة الأطروحات التى عرضت وأنه سوف يتم إطلاق مؤتمرات تسويقية أخرى في حضور الجهات المرتبطة أعمالها بالشركة للوقوف على جميع المعوقات التى تواجه عملاء الشركة ولخدمة جميع المتعاملين مع ميناء غرب بورسعيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد مجلس النواب الشباب والرياضة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنطقة الصناعية الجهات الرسمية مشروعات التطوير الشخصيات العامة محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بورسعيد لتداول الحاويات رئيس الهيئة الاقتصادية اللواء أركان حرب محب حبشي میناء غرب بورسعید محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط