السفيرة الأمريكية في بيروت تدعو لـالاستعداد لما بعد حزب الله
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
طلبت السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، من قوى سياسية ونواب مستقلين في لبنان "الاستعداد" لمرحلة ما بعد حزب الله، باعتبار أنه "لم يعد مسموحا استمرار سطوته على الدولة".
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية في مقال نشرته الجمعة إن طلبيات جونسون جاءت في سلسلة لقاءات مع هؤلاء المسؤولين ناقشت خلالها التطورات الأخيرة، بحسب ما نقلته عن مصادر مطلعة.
وجاء في هذه المحادثات أنه "لم يعد مسموحا استمرار سطوة حزب الله على الدولة ومؤسساتها ولا على معابر الدولة الحدودية، وأن الحزب باتَ ضعيفا جدا بعد الضربات التي وجهت إليه، واستهدفت قادته وقتلت أمينه العام، وبالتالي لم يعُد بإمكانه فرض ما يريد".
وتضمن اللقاء أن "هناك مرحلة سياسية جديدة سيشهدها البلد قريبا ليس للحزب مكان فيها".
وأكدت الصحيفة أن "كلام جونسون يؤكد أن أمريكا لا تريد وقفا لإطلاق النار في لبنان، بل هي مستمرة في دعم العدوان الإسرائيلي حتى تحقيق مشروعها في الداخل، وهذا ما يُفسّر عدم وجود أي مبادرات دبلوماسية تجاه لبنان".
وذكر أن هذا "بعكس ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان على منصة "إكس" أمس عن الاتصالات الدبلوماسية التي تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن بهدف السعي مجددا إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وجاء في تصريحات ميقاتي أن "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية".
وبحسب المصادر، أشارت الصحيفة إلى أن اللافت في كلام السفيرة الأمريكية هو "تحذيرها من استفزاز الشيعة والتأكيد على احتضانهم في هذه الفترة"، ملمحة إلى ضرورة أن تكون هناك "جهة يجري التفاوض معها، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وكان الأخير، قد اعتبر أن "المعارك التي تحصل تدفع المجتمع الدولي نحو الحل"، مؤكدا "العمل ليلا نهارا مع ميقاتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن "المطلوب هو تنفيذ القرار 1701، بينما القرار 1559 أصبحَ وراءنا".
وأوضحت الصحيفة أنه "يستمر التحضير لمؤتمر باريس الذي سيعقد في 24 من الشهر الجاري"، مؤكدة أنها "علمت أن الولايات المتحدة أكدت مشاركتها في المؤتمر، وسيتمّ التركيز على ضرورة وقف النار، وتوفير حل سياسي مستدام وفق القرار 1701 ودعم وحماية المدنيين والنازحين ودخول المساعدات للبنان وزيادتها، وكذلك دعم سيادة لبنان عبر دعم الجيش وتقديمات مالية لدعم رواتب ضباط وجنود الجيش اللبناني".
ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر مطلعة أن "باريس تسعى لوقف النار في غزة ولبنان، ولكن المشكلة تتعلق بموقف الولايات المتحدة التي تراهن على انتصار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو".
وأشارت إلى "غياب الثقة بين باريس وتل أبيب، ففيما تقول الأخيرة إنها ستقوم بتوغل محدود لمدة أسابيع، إلا أن الفرنسيين يعتقدون بأن الإسرائيلي يكذب ويريد حربا غير محددة بزمان ولا بأهداف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السفيرة الأمريكية لبنان حزب الله الولايات المتحدة لبنان الولايات المتحدة حزب الله نصر الله السفيرة الأمريكية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين خطاب رئيس الجمهورية وتمسّك حزب الله بالسلاح.. هل دخل لبنان مسار المواجهة الداخلية؟
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف غير مسبوقة حيال سلاح حزب الله، ودعا إلى تسليمه "اليوم قبل الغد" باعتباره خطوة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادتها. اعلان
من وزارة الدفاع، وفي مناسبة عيد الجيش، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف تحمل دلالات تتجاوز الإطار الرمزي. لم يكن خطابه استذكارًا تقليديًا لتضحيات المؤسسة العسكرية، بل إعلان موقف واضح يتعامل مع قضية سلاح حزب الله باعتبارها مدخلًا لبناء الدولة، لا مجرد تفصيل أمني.
الرئيس اللبناني لم يكتفِ بالتنويه بدور الجيش في الجنوب، بل أرسل نداءً مباشرًا وصريحًا إلى "حزب الله وسائر الأطراف اللبنانية" من أجل تسليم السلاح "اليوم قبل الغد"، مؤكدًا أن "الحرص على حصرية السلاح ينبع من الحرص على تحرير الأراضي وبناء الدولة".
وقد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.
قد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.لكن رغم هذا الكلام الصريح، تبقى تساؤلات معلقة حول قدرة الدولة فعلًا على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع. فالجيش لا يمتلك القدرة العملانية لردع أو التصدي للضربات الإسرائيلية المتواصلة، وهو أمر يدركه القاصي والداني، بمن فيهم الرئيس نفسه.
إذ إن آلاف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لم تُقابل برد لا من الدولة اللبنانية، ولا من الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي غالبًا ما اكتفت بالتغطية السياسية لتلك الممارسات.
قراءة حزب الله: إسرائيل تنتظر نزع السلاح لتتوسعفي المقابل، لم يتأخر حزب الله في تثبيت موقعه من النقاش، وإن كان ذلك قبل كلمة عون بيوم واحد. ففي 30 تموز/يوليو، أطل الأمين العام للحزب نعيم قاسم بمواقف بدت وكأنها تستبق كل طروحات الدولة، من خلال تحذيره الصريح من أن "العدو ليس متوقفًا عند النقاط الخمس المحتلة وينتظر نزع سلاح المقاومة ليتوسع ويبني مستوطناته".
هذا التصريح يكشف أن الحزب يرى في النقاش الداخلي حول السلاح، وتحديدًا الدعوات لتسليمه، مقدّمة لخطر وجودي، لا لتسوية وطنية. فبحسب قاسم: "الأولوية ليست لحصرية السلاح"، وقالها بوضوح: "السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان. أوقفوا العدوان والاعتداءات وحرروا الأسرى وبعدها خذوا منّا أحسن نقاش".
وأضاف: "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليًا أو خارجيًا أو عربيًا هو يخدم مشروع إسرائيل". هذه العبارة، تضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.
كلام أمين عام حزب الله يضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.من هنا، لا يُخفي الحزب اقتناعه بأنه سبق أن قدّم تنازلات جوهرية حين سلّم سلاحه في جنوب الليطاني التزامًا باتفاق وقف إطلاق النار، ويرى أنه في ظل غياب أي ضمانات حقيقية، فإن هذا أقصى ما يمكن أن يُقدَّم في المرحلة الحالية.
الحزب يقرأ التطورات على أنها تراكمية، من تصعيد الجانب الإسرائيلي إلى التغطية الأميركية، إلى تنامي المجموعات المسلحة في سوريا القريبة من الحدود، وكل ذلك يجعله يعتبر أن التسليم الكامل للسلاح غير مطروح، في المدى المنظور.
الغطاء الدولي يتبدل: من المراوحة إلى الضغط العلنيالموقف الأميركي الأخير، الذي عبّر عنه المبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، لا يقلّ أهمية عن المواقف الداخلية. فباراك لم يكتفِ هذه المرة بالدعوة إلى احترام مبدأ حصرية السلاح، بل ذهب أبعد، حين اعتبر أن "الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة يجعل الكلمات غير كافية"، مضيفًا: "على الحكومة وحزب الله التحرك الفوري لتجنب حالة الجمود".
الأهم أن باراك أشار بوضوح إلى أن موضوع السلاح بات "شأنًا داخليًا"، وهو توصيف يفتح المجال لتفسير بالغ الخطورة: الدفع غير المباشر نحو تحميل الدولة ـ وتحديدًا الجيش والمؤسسات الأمنية ـ مسؤولية تولّي هذا الملف، بمعزل عن حوار أو توافق وطني شامل.
Related "اليوم قبل الغد".. الرئيس اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه للجيش ويحذر من حروب الآخرين "العبثية"الجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحهالأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم "المشروع الإسرائيلي"وفي موازاة ذلك، لم يترك باراك شكًا في حقيقة الموقف الأميركي من التوازنات القائمة، حين أعلن صراحةً عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان، بالقول: "ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء".
هذه التصريحات تكشف بوضوح أن لا جهة قادرة فعليًا على وقف الضربات الإسرائيلية، وأن المجتمع الدولي، بزعامة واشنطن، أقرب إلى دور الوسيط المنحاز إلى إسرائيل منه إلى الضامن الحازم.
وهو ما يعزز وجهة نظر حزب الله، وفق مراقبين، بأن نزع سلاحه في هذه الظروف هو بمثابة "مغامرة انتحارية"، خصوصًا أن الأخطار لا تأتي فقط من إسرائيل، بل أيضًا من واقع إقليمي مضطرب، لا سيما بعد تصاعد التهديدات على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة.
اختبار السلطة التنفيذية: الحكومة أمام مفترق الخياراتوسط هذا التصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتوجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع المقبل، لبحث مسألتين مترابطتين: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، من جهة، والترتيبات الخاصة بما يُسمى "وقف الأعمال العدائية".
النقاش الوزاري لن يكون نظريًا. إذ إن ورقة الأفكار التي حملها السفير باراك تتضمّن بنودًا ترتبط عضوياً بدور حزب الله وسلاحه، وبالتالي، فإن الحكومة أمام مفترق خيارات حقيقي: إما التقدم في خطوات عملية تؤكد التزامها بمبدأ حصرية السلاح، أو الحفاظ على التوازنات الداخلية وتجميد المسار مجددًا.
لكنّ أي خيار من هذين يحمل كلفة باهظة، فالتقدم سيعتبره الحزب استهدافًا مباشرًا له، بينما التجميد قد يُنظر إليه دوليًا على أنه عجز في القرار السيادي. وهنا تكمن المعضلة التي ستواجه رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الوزاري.
سيناريو الصدامفي ظل هذه المواقف المتضادة، والتباينات العميقة حول توصيف وظيفة السلاح وحدوده، تطرح الأسئلة نفسها بحدة: ماذا لو قررت الدولة اتخاذ إجراءات ميدانية تحت عنوان بسط سلطتها؟ وهل المؤسسة العسكرية مستعدة فعليًا لتحمّل عبء هذا التحوّل؟
السؤال الأكبر: هل يملك لبنان اليوم القدرة على تحمّل صراع داخلي جديد، ولو على شكل اشتباك سياسي حاد أو أزمة حكم؟ خاصة أن السياق الإقليمي لا يمنح لبنان أي هوامش إضافية للمناورة، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل ارتجاجًا إضافيًا في بنية الدولة.
الواقع أن خطاب الرئيس عون، بما حمله من وضوح سياسي ومباشرة، يؤسس لمسار مختلف في مقاربة الدولة للسلاح. وهو خطاب يمكن البناء عليه ضمن إطار حوار وطني جامع، إن كانت النية فعلًا هي الانتقال من التعايش الهشّ إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وما يُسمى داخليًا بفريق "المقاومة" الممثل بحزب الله.
في المقابل، فإن تمسّك الحزب بسلاحه لم يتغير، بل تأكد مرة أخرى بعبارات قاطعة، لا تترك مساحة لتنازلات أو تسويات ما لم تتغير المعادلات الخارجية، وعلى رأسها استمرار "العدوان الإسرائيلي وغياب أي ضمانات فعلية للأمن" وفق تعبير أمين العام.
في المحصلة، ما بين الخطابين يقف لبنان اليوم في منطقة رمادية: لا هو في مسار حسم، ولا هو في حالة استقرار. وأي تحرك غير محسوب قد يؤدي إلى كسر هذا التوازن، وفتح البلاد على مرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
فهل نذهب إلى حوار ناضج يؤسس لمعادلة وطنية جديدة؟ أم أن البلاد مقبلة على مواجهة مؤجلة، تبدأ من السياسة، ولا يعرف أحد أين تنتهي؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام