وزارة الصحة تؤكد حرصها على سلامة الناس وتقييم أداء المستشفيات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكدت وزارة الصحة العامة والبيئة، حرصها على سلامة الناس من خلال رسم سياسات صحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوفير رعاية صحية والإشراف على أداء المؤسسات الخاصة.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الناشطين موجهة ضد الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد، وكان من الواضح أن محتواها غير دقيق ولا يمثل إلا “وجهة نظر” دون مراعاة تقصي الحقائق والتأكد من الوقائع.
وأكد البيان حرص الوزارة الدائم على تقييم الأداء والنزول الميداني عبر لجان متخصصة لتقييم المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الوطنية القياسية وضمن الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية ووفق التشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.
وأوضح البيان، أن الوزارة وطوال قرابة ١٠ سنوات من العدوان وبشراكة فعالة مع الكادر الصحي والطبي الوطني، عملت بكل جهد لتقديم الخدمات الطبية في ظل ظروف حصار خانق واستطاعت التعامل مع حالات الجرحى والمصابين والتي هي بالآلاف وبأقل القليل من الإمكانيات المتاحة والتغلب على الكثير من الصعوبات الناتجة عن العدوان الغاشم والحصار.
وشددت الوزارة على تحييد العمل الصحي والطبي عن أي خلافات أو وجهات نظر والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي والمسؤولية الطبية والمساءلة الطبية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحماية الكوادر الطبية والصحية من التشهير أو أي إجراء من شأنه هز ثقة المجتمع بكوادر القطاع الصحي.
وأهابت بالجميع تحري المصداقية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر واتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في حالة وجود أي شكاوى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى التشهير أو التضليل أو تقديم ادعاءات كاذبة.
المصدر
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط