خسائر فادحة..الملايين من سكان فلوريد بلا كهرباء بسبب "ميلتون"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
استمر انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة، بعد أكثر من يوم من اجتياح الإعصار ميلتون الجزء الأوسط من الولاية، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وأصلح عمال المرافق العامة خطوط الكهرباء التي سقطت جراء الإعصار وأبراج الهواتف المحمولة المتضررة، بينما عملت الوكالات الحكومية والسكان على إزالة الأشجار المتساقطة وتنظيف الأحياء التي غمرتها المياه جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في المدن والبلدات.ورغم أن الإعصار ميلتون لم يتسبب في ارتفاع مياه البحر لمستويات كارثية في ولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، فإن عملية التنظيف قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
مصحوباً بعاصفة مدمرة وفيضانات مفاجئة تهدد الحياة.. إعصار "ميلتون" يصل اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/Fwg1YljG0x
لكن هذا المبلغ أقل بكثير من 100 مليار دولار التي قدرتها الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل وصول الإعصار مساء يوم الأربعاء.
وتعهد البيت الأبيض بتقديم الدعم الحكومي في الوقت الذي لا يزال فيه تقييم إجمالي حجم الأضرار قيد الدراسة.
وانتقد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كاملا هاريس والرئيس جو بايدن بسبب طريقة تعاملهما مع جهود الإنقاذ.
وقال أمس الخميس "الحكومة الاتحادية لم تفعل ما يفترض أن تفعله، وخصوصاً فيما يتعلق بولاية نورث كارولاينا".
وانتقدت هاريس، التي تقول إن ترامب ينشر الأكاذيب عن استجابة الحكومة، محاولات تسييس القضية خلال فعالية أذاعتها شبكة (يونيفيجن) أمس الخميس.
شاهد.. أضرار كارثية في أمريكا نتيجة الإعصار ميلتون - موقع 24بدأ إعصار ميلتون، الذي وُصف بأنه الأسوأ منذ قرن، يضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الخميس، بقوة "فئة 3 شديدة الخطورة"، حسبما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.
وقالت "للأسف، لقد رأينا خلال الأسبوعين الماضيين منذ الإعصار هيلين والآن في أعقاب الإعصار ميلتون كيف يلعب الناس ألعاباً سياسية"، دون أن تذكر اسم ترامب صراحة.
وقالت إدارة بايدن إن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ستحتاج إلى تمويل إضافي من الكونغرس، وحثت المشرعين، وهم حالياً في عطلة، على التحرك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميلتون الولايات المتحدة ميلتون أمريكا الإعصار میلتون
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة