ناشطون يطالبون الفيفا ببند يتيح إلغاء استضافة السعودية للمونديال

قبل شهرين من الموعد المقرر لتأكيد الفيفا على استضافة السعودية لكأس العالم 2034، حث خبراء ونشطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى، الجمعة، على السماح بالتدقيق المستقل في التزامات المملكة الحقوقية للبطولة.

تريد مجموعة من خبراء القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى نشطاء سعوديين في الخارج من الفيفا أن يفرض مراجعات مستمرة، وبند إلغاء محتمل، في عقد استضافة كأس العالم 2034.

 

ويريد المستشارون الذين جاءوا إلى زيوريخ، الجمعة، أن يتعلم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقادة السياسيين وقادة كرة القدم السعوديين، من كيفية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث فازت الدوحة بالتنظيم دون تقديم ضمانات قانونية قوية.

والسعودية مثل قطر مجتمع محافظ تقليديا وتحتاج إلى مشروع بناء ضخم يعتمد على العمال المهاجرين لبناء الملاعب وغيرها من البنى التحتية لأكبر حدث عالمي لكرة القدم.

و قال المحامي البريطاني، رودني ديكسون لوكالة أسوشيتد برس "لا توجد أعذار الآن" وأضاف "إذا كان ذلك يعني أنه يتعين عليهم التوصل إلى نوع مختلف من الاتفاق في ديسمبر ، فهذا ما يجب عليهم فعله."

وسيتم توقيع عقود استضافة كأس العالم بعد قرار 11ديسمبر  من قبل أكثر من 200 اتحاد عضو في الفيفا في اجتماع عبر الإنترنت، والسعودية هي المرشح الوحيد لعام 2034.

وقال ديكسون "نحن لسنا ساذجين. ليس دور الفيفا هو تغيير العالم. إنهم ليسوا الأمم المتحدة". وجاءت الإحاطة في مدينة الفيفا بعد يومين من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك محاولة سعودية للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة للسنوات الثلاث المقبلة.

والجمعة، أشار مستشارو الفيفا المحتملين إلى سجل السعودية في حرية التعبير والتجمع، وقوانين العمل وولاية الرجل التي تحد من حريات المرأة. 

وبعد انتخاب إنفانتينو لأول مرة في عام 2016، عندما كان التدقيق شديدا على قطر ومعاملتها للعمال الأجانب، طالب الفيفا باستراتيجية لحقوق الإنسان من مضيفي كأس العالم في المستقبل.

وفي مايو، تلقى الفيفا عرضا من خبراء القانون وحقوق الإنسان لإنشاء عملية مستقلة لمراقبة التقدم المحرز في السعودية.

وقال أستاذ القانون السويسري مارك بيث، مستشار مكافحة الفساد في الفيفا في الفترة من 2011 إلى 2014، إنه تم تجاهلها و"نحن هنا في زيورخ للمحاولة مرة أخرى". في يوليو، نشرت خطط السعودية لكأس العالم، بما في ذلك مراجعة لاستراتيجيتها في مجال حقوق الإنسان من قبل محامين اختارتهم، و15 مشروعا للملاعب.

وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، الجمعة، إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ضد العمال المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 13 مليون، أو حوالي 40٪ من سكان المملكة. 

وقالت شيا في رابط مباشر من لندن إن حجم البناء المطلوب لكأس العالم واحتمال حدوث انتهاكات عمالية "تقشعر لها الأبدان حقا".

وحذرت من أنه في حين أن المنظمات الحقوقية كان لديها وصول محدود لأماكن العمل في قطر قبل كأس العالم 2022، فإن ذلك منعدم في حالة السعودية.

وقال مسؤولو كرة القدم السعوديون باستمرار إن المملكة تحرز تقدما في الإصلاحات الاجتماعية كجزء من حملة رؤية 2030 التي يقودها ولي عهد محمد بن سلمان لتحديث وخلق اقتصاد ما بعد النفط. 

وقالت وكالة أسوشيتد بريس إنها اتصلت  بحملة الترشح لعام 2034 السعودية للتعليق.

وفي رسالة فيديو من واشنطن العاصمة، أصر عبد الله العودة من مركز الشرق الأوسط للديمقراطية على أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية قد ساء تحت قيادة محمد بن سلمان".

وأشار ديكسون إلى أن السعودية احتلت المرتبة رقم 131 من بين 146 دولة في قضايا النوع الاجتماعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضح "هناك الكثير من القوانين التي تضر بالمرأة، لم يتم التعامل مع أي منها من خلال العرض السعودي". 

المصدر: الحرة