لقاء يثير التوتر مع أثيوبيا.. هل تنشر مصر قواتها في الصومال؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بالتزامن مع تصاعد التوتر، بين مصر وأثيوبيا بسبب ما يُعتبر سلوكا أحادي الجانب من قبل إثيوبيا في ملء سد النهضة يواصل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز علاقة مصر مع دول مثل الصومال، التي تمر هي الأخرى بتوتر في العلاقات مع اثيوبيا.
وأعلنت القاهرة دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال من خلال تقديم مساعدات عسكرية ودعم لوجستي، وهو ما ينعكس في تقديم طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو.
ورحبت الصومال الجمعة بعرض مصر لنشر قوات حفظ سلام على أراضيه، وذلك في إطار شراكة أمنية متزايدة مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة منذ فترة طويلة.
هذا الإعلان جاء بعد قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، حضرها السيسي، حيث تعهد القادة بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي لتحقيق الاستقرار.
وصدر بيان ثلاثي مشترك في ختام القمة، أعربت خلاله الصومال فيه عن دعمها لمقترح نشر قوات حفظ سلام مصرية أو من دول أخرى بعد انتهاء التفويض الحالي للاتحاد الأفريقي بحلول كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وأضاف البيان أن الصومال يحتفظ بحق تحديد جدول ومهام القوات التي سيتم نشرها وفقًا لاحتياجاته الأمنية.
واتفق السيسي مع حسن شيخ محمود، على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين مصر والصومال، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتمكين الجيش الصومالي من التصدي للتحديات الأمنية.
ويأتي هذا في إطار دعم مصر لوحدة واستقلال الصومال، ورفض أي إجراءات تهدد سيادتها.
وأكد السيسي على التزام مصر بدعم الصومال في مواجهة كافة التحديات الأمنية والاقتصادية، وشدد على ضرورة العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة بأسرها.
كما أكد على أهمية التعاون في مجال التدريب العسكري وتبادل المعلومات الأمنية.
وأكد البيان المشترك بين الرئيسين على أهمية تطوير وتعميق التعاون بين مصر والصومال، مع التركيز على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية.
ويشمل ذلك تمكين الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي لمواجهة الإرهاب بكل صوره، وحماية الحدود البرية والبحرية للصومال، وصيانة وحدة أراضيه.
كما رحب البيان بقرار مجلس الأمن الدولي رفع حظر تصدير السلاح إلى الصومال، ما يعد خطوة مهمة لدعم الجيش الصومالي في بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وأشاد البيان بجهود الرئيس حسن شيخ محمود في تعزيز قدرات الجيش الصومالي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين الدولة من حماية مواردها ومقدراتها.
وهذا التطور يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، خاصة بعدما أبرمت أديس أبابا اتفاقًا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية لاستئجار ميناء ساحلي، وهو ما أثار غضب الحكومة الصومالية، التي ترى في هذا الاتفاق تهديدًا لوحدة أراضيها، في المقابل، مصر، التي هي في صراع طويل مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، عززت علاقاتها مع الصومال مؤخرًا، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز القدرات العسكرية الصومالية.
وفي خطوة زادت من توتر العلاقات الإقليمية، أرسلت مصر شحنات من الأسلحة إلى الصومال خلال الأشهر الماضية لتعزيز قواتها، وسط مساعي مقديشو لمواجهة الإرهاب وحماية سيادتها في ظل الأزمات الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، تأتي أهمية الصومال الجيوسياسية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على المحيط الهندي وخليج عدن، مما يجعل التعاون في حماية الحدود البحرية أمرًا حاسمًا لمكافحة القرصنة وعمليات التهريب.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السيسي الصومال السيسي الصومال أثيوبيا نشر قوات في الصومال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط