قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب طلبت استخدام طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأميركي السابق واستخدامها في تنقلاته أثناء حملته الانتخابية.

وبينت صحيفة "واشنطن بوست" أن رسائل بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة فضلا عن معلومات أدلى بها أشخاص مطلعون على الأمر، أكدوا أن هذه الطلبات جاءت بعد أن تلقى مستشارو حملة ترامب إحاطات من الحكومة الأميركية تفيد بأن إيران لا تزال تخطط بنشاط لاغتياله.




من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع قوله، إن طلبات الحملة للحصول على حماية إضافية شملت استخدام أصول عسكرية متطورة وسرية تُستخدم فقط للرؤساء الحاليين.

وأضاف المصدر، أنه بالإضافة لذلك طلبت الحملة وضع زجاج مقاوم للرصاص خلال قيام ترامب بإلقاء كلماته في الحملات الانتخابية وتوسيع القيود المؤقتة على الطيران فوق مقر إقامته ومواقع حملته.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب وجه طلبا غير مسبوق يشمل تأمين حماية للرئيس السابق مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرئيس الحالي جو بايدن.

وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال، واحدة في تموز/ يوليو الماضي بعد أن أطلق رجل النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفايانيا، والثانية في أيلول/ سبتمبر داخل مضمار الغولف الذي يملكه في فلوريدا.

في آب/ أغسطس الماضي، ذكرت شبكة "سي أن أن" نقلا عن لائحة اتهام ومسؤول أمريكي، القول إن السلطات وجهت تهما لرجل باكستاني يدعى آصف ميرشانت (46 عاما)، يفترض أنه على صلة بإيران في ما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين، حاليين وسابقين، في الحكومة الأمريكية.



وقال المدعون الفيدراليون إن ميرشانت اعتقل في 12 تموز/ يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون عمليات القتل، لكنهم كانوا في الواقع ضباط إنفاذ قانون سريين.

وأثارت الحكومة الأمريكية من قبل مخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية عام 2020، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.

وذكرت وسائل إعلام أميركية حينها أن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولتي الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة بنسلفانيا محاولة اغتيال ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.

وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".

وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.

وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.

وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.

وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يُحكم منظومة حماية الثروة الحيوانية بحملات تقصي ميدانية موسعة.. 175 لجنة تجوب القرى والأسواق
  • وزير الداخلية اللبناني: قمة الرئيس عون وترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية
  • البحر الأبيض يطلق إنذارا مبكرا.. احترار غير مسبوق يهدد خريف المنطقة العربية
  • ترامب يطلق حملة لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة
  • توتر غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية تطلب تفسيرا رسميا من ماليزيا بشأن إسرائيل
  • الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح سابق للرئاسة ووديع الجريء
  • محمود لملوم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو خارطة طريق للجمهورية الجديدة
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
  • طارق صالح: ثورة 23 يوليو رسخت دور الجيوش الوطنية في حماية الشعوب