قوات الدعم السريع: ضبطنا مصريين شاركوا إلى جانب الجيش في الحرب الحالية، وهم أسرى لدينا الان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت قوات الدعم السريع أنها ضبطت مصريين شاركوا كمرتزقة إلى جانب الجيش في الحرب الحالية، وهم أسرى لديها الان وأضافت في بيان أصدرته أن الحكومة المصرية لم تتوقف أبداً عن تقديم الدعم العسكري للجيش من سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي.
وفيما يلي تنشر سودانايل نص البيان:
Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع
@RSFSudan
ظلت قوات الدعم السريع، أكثر تحفظاً وصمتاً عن إبداء رأيها علانية إزاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ أوقات سابقة للحرب الحالية، وقطعاً لم يكن صمتنا إلا حرصاً منا على خصوصية العلاقة التي تربط شعبي البلدين، لكن (مصر الرسمية)، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات والأنظمة العسكرية عموماً، وأوقعها التناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كلياً لجماعة "الإخوان المسلمين" في السودان، متمثلة في الحركة الإسلامية الإرهابية التي أشعلت الحرب الحالية في السودان وتناصرها كل جماعات التطرف للإبقاء على السودان حاضنة مهمة للإرهاب الدولي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للاستمرار في حكم السودان.
لم تشارك مصر في محادثات (الاتفاق الإطاري) الذي وقع برعاية من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيقاد )، لكنها أطلت على المشهد لاحقاً بدعم الانقلاب على الحكومة المدنية للفترة الانتقالية، وحفزت العراقيل المصرية للتحول الديمقراطي في السودان، (جيش الحركة الإسلامية ) إلى اشعال الحرب مراهناً على جهود مصر على المستوى الإقليمي لتمكينه من البقاء في سدة الحكم.
حذرنا من قبل الجانب المصري أكثر من مرة بالكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانية واتخاذ مبدأ الحياد تجاه الأزمة السياسية في السودان وأطرافها. كذلك تدخل بعض الأشقاء من أجل حض الجانب المصري لوقف التدخل حيث تجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية تعاملنا معها بدبلوماسية منذ تفجر الحرب الحالية في أبريل 2023، حيث كانت مصر شريكاً أساسياً للحركة الإسلامية و"الجيش المختطف" في إشعال الحرب، حيث جمعت طائراتها في مروي، وكانت ضمن الخطة العسكرية لاشعال الحرب .
ولم يكن خافياً أسر قواتنا ضباط وجنود مصريين في قاعدة مروي العسكرية، وسلمتهم لاحقاً للحكومة المصرية عبر الصليب الأحمر الدولي، كما شارك سلاح الجو المصري في القتال إلى جانب الجيش حيث شارك الطيران المصري في قصف معسكرات قوات الدعم السريع، ومنها مجزرة "معسكر كرري" حيث قُتل في بداية الحرب جراء القصف الغادر أكثر من (4) ألآف من الجنود العُزل الذين كانوا يتأهبون للمغادرة إلى السعودية للمشاركة فى "عاصفة الحزم".
ولم تتوقف الحكومة المصرية أبداً عن تقديم الدعم العسكري للجيش من سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي .
فقد ضبطت قواتنا مرتزقة مصريين شاركوا إلى جانب الجيش في الحرب الحالية، وهم أسرى الآن لدى قواتنا. كما ظلت مصر تدعم الجيش بكل الإمكانيات العسكرية، وسهلت عبر حدودها دخول امدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة، إذ قدمت خلال شهر أغسطس الماضي (8) طائرات k8 للجيش وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، و تشارك الآن في القتال، واخرها في معركة جبل موية. كما ساهم الطيران المصري في قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار ، مليط ، الكومة ، نيالا، الضعين. وكذلك وفرت مصر للجيش إمدادات بقنابل 250 كيلو أمريكية الصنع كانت سبباً في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية.
تُمثل (القاهرة) الملاذ الحصين لقادة الحركة الإسلامية الارهابية، وتحتضن في مفارقة نادرة جماعة (الإخوان) - فرع السودان، وتوفر الحماية للكوادر الأمنية للنظام السابق ، وتنطلق من القاهرة، منصات الاعلام التضليلي الداعم للحرب في السودان من قنوات فضائية وصحف وغرف إعلامية ، وتفتح مصر حدودها لجميع أعضاء الحركة الاسلامية لإدارة نشاطهم المضاد للتغيير والدعم السريع والداعم للجيش والحركة الاسلامية من أراضيها.
إن الحكومة المصرية وأجهزتها وأفراد محددين يعملون على عرقلة جميع الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان إبتداءً من جهود جدة الأولى والثانية والمنامة واخيراً مفاوضات جنيف حيث تعارض مصر في السر والعلن إي خطوات لا تحقق بقاء الجيش السوداني في السلطة من خلال محاولاتها المستميتة في تصميم الحلول وفقاً لما يخدم مصالحها التي ترتبط بشكل وثيق بمصالح الجيش السوداني.
لقد تكشف موقف مصر بشكل أوضح في بيان وزارة خارجيتها الذي وصفت فيه قوات الدعم السريع بالمليشيا وهو دليل أخر يدعم موقفنا تجاه الحكومة المصرية التي لا تقف موقف الحياد حيث لم تستحي من إظهار نواياها الحقيقية تجاه قوات الدعم السريع.
إننا نحذر الحكومة المصرية وأجهزتها من التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية من خلال دعم الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية (الأخوان المسلمين)، إننا لسنا ضد مصر كدولة أو شعبها، الذي تربطنا به علاقات وثيقة، لكننا ضد سياسات حكومة وأجهزة مصر الرسمية التي تعبث بالمشهد السوداني بما يخدم مصالحها .
وختاماً ندعو جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى التزام الحياد وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني واحترام خياراته في التغيير والسعي إلى شراكات مستديمة بعيداً عن الأجندات والمصالح العابرة. أيادينا ممدودة للجميع، لكننا لن نسمح بتبني مواقف تخدم أجندة الحركة الاسلامية الارهابية وقادة النظام القديم في السودان.
الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع
#معركة_الديمقراطية
#حراس_الثورة_المجيدة
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الحرکة الإسلامیة الحکومة المصریة إلى جانب الجیش الحرب الحالیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية