تقرير صحي: زيادة مفرطة في استهلاك الكحول والمخدرات والسمنة لدى الإسرائيليين خلال الحر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نشر المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية في إسرائيل تقريرا عن الحالة الصحية للإسرائيليين لعام 2023، حيث أظهرت البيانات أن هناك زيادة مفرطة في استهلاك الكحول والمخدرات والسمنة.
وفي التفاصيل، تم الاحتفال هذا الأسبوع بيوم الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد، نشر المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية في إسرائيل تقريرا عن الحالة الصحية للإسرائيليين لعام 2023، وفقا لبيانات صناديق التأمين الصحي الأربعة، لا سيما في الأشهر الأولى، حيث أوضحت البيانات حدوث هبوط كبير في الحالة النفسية لدى الإسرائيليين.
وأبان التقرير أنه تم الإبلاغ عن زيادة مفرطة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة، مقارنة بعام 2022.
وجاء في التقرير:
أكثر من ربع النساء في إسرائيل (26.9%) يعانين من الوزن الزائد، وهي زيادة معتدلة مقارنة بالعام الماضي. حدثت زيادة بنحو 3% في نسبة المدخنين، 21.1% من الجمهور في إسرائيل – نسبة عالية من المدخنين في جنوب البلاد. حدثت قفزة بنسبة 6% في استخدام مضادات الاكتئاب، وكذلك قفزة بنسبة 3.5% في استهلاك المهدئات، مع ارتفاع نسب الاستهلاك في شمال البلاد – بشكل عام، وتستهلك النساء مضادات الاكتئاب أكثر من الرجال. تفاقم الوضع بين مرضى السكري في المناطق التي تم إخلاؤها بسبب الحرب. من ناحية أخرى، هناك انخفاض في نسبة السمنة بين الأطفال، وارتفاع في نسبة الذين يتم فحصهم للأمراض الخبيثة. في تقرير حديث لصندوق مكابي للتأمين الصحي صدر قبل حوالي أسبوع: في إشارة إلى عام 2024، تبين أن 30% من الإسرائيليين يشيرون إلى الحاجة إلى مساعدة نفسية و43% أفادوا بتفاقم الأمراض المزمنة. 45% أدلوا بشهاداتهم حول زيادة الوزن. 1 من كل 10 مدخنين سابقين عاد للتدخين. أفاد 12% أنهم يستهلكون الكحول بإفراط.
المصدر: “I124”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی استهلاک فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية