اعتماد نظام إدارة الوثائق لـ"دليل للنفط"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اعتمد كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ووانغ هوا المدير العام التنفيذي لشركة دليل للنفط، وعبد الله الشنفري نائب المدير العام التنفيذي للشركة، نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق شركة دليل للنفط.
وتعد هذه الأدوات الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال، الذي يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض، وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في مُعالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها واحترام مدد استبقائها وهو ما سيُساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة وانتهاءً بالتحول إلى إدارة الوثائق الإلكترونية من جهة أخرى.
يشار إلى أنَّ هذا التوقيع يؤكد اهتمام شركة دليل للنفط بتطبيق منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى التقسيمات الخاضعة لها وبما يتوافق مع قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبهذا الاعتماد للنظام فقد بلغ عدد الجهات التي أنجز نظامها أكثر من 118 جهة حكومية وشركة حكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آبل تكسب جولة جديدة أمام إيبك جيمز
استعادت شركة آبل قدرًا من الزخم في نزاعها القضائي الطويل مع شركة إيبك جيمز، في تطور قد تكون له آثار مباشرة على مستقبل اقتصاد التطبيقات وقواعد الدفع داخل متاجر الهواتف الذكية.
فقد أيدت محكمة الاستئناف التاسعة في الولايات المتحدة، في معظم جوانبه، حكمًا سابقًا يتعلق بازدراء المحكمة على خلفية الرسوم التي تفرضها آبل على أنظمة الدفع الخارجية، لكنها في الوقت نفسه منحت الشركة انتصارًا مهمًا بإلغاء قرار يمنعها تمامًا من فرض أي عمولات على تلك المدفوعات.
القرار الجديد يعيد خلط الأوراق في واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في صناعة التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ لا يقتصر أثرها على آبل وإيبك فقط، بل يمتد ليشمل آلاف مطوري التطبيقات حول العالم، ممن يعتمدون على متجر App Store كمصدر أساسي للإيرادات.
تعود جذور القضية إلى عام 2020، عندما قررت إيبك غيمز تحدي قواعد آبل بشكل مباشر عبر إدخال نظام دفع خاص داخل لعبة Fortnite، متجاوزة بذلك نظام الدفع الرسمي لمتجر التطبيقات. رد آبل جاء سريعًا، بإزالة اللعبة من المتجر، لتبدأ بعدها معركة قانونية معقدة استمرت لسنوات، وشهدت محطات فاصلة أعادت تشكيل النقاش حول هيمنة الشركات الكبرى على المنصات الرقمية.
في عام 2021، أصدرت القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز حكمًا مبدئيًا اعتُبر آنذاك انتصارًا جزئيًا للطرفين. فمن جهة، رفضت المحكمة اعتبار سيطرة آبل على متجر التطبيقات احتكارًا صريحًا، لكنها في المقابل ألزمت الشركة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية، بدلًا من حصرهم داخل نظام آبل المغلق.
غير أن الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحد. ففي مايو 2025، عادت القاضية نفسها لتقضي بأن العمولة التي فرضتها آبل، والبالغة 27% على المدفوعات التي تتم عبر أنظمة دفع خارجية، تُعد مخالفة لروح الحكم الأصلي. ورأت المحكمة أن هذه النسبة تُفرغ السماح بالدفع الخارجي من مضمونه، إذ تجعل المطورين عمليًا تحت العبء المالي نفسه تقريبًا.
آبل لم تقبل بهذا التفسير، وقدمت طلبًا عاجلًا للاستئناف، معتبرة أن من حقها تحصيل عمولة مقابل استخدام بنيتها التحتية ومنصتها التقنية، حتى وإن اختار المطورون أنظمة دفع بديلة. واليوم، جاء قرار محكمة الاستئناف التاسعة ليمنح الشركة بعض ما أرادته، عبر نقض الأمر الذي كان يمنعها تمامًا من فرض أي عمولات على المدفوعات الخارجية.
وبينما أبقت المحكمة على أجزاء من حكم ازدراء المحكمة، فإنها أرسلت في الوقت نفسه إشارة واضحة بأن منع آبل كليًا من تحصيل أي رسوم قد يكون إجراءً مبالغًا فيه. هذا التوازن القانوني يعكس تعقيد الملف، حيث تحاول المحاكم الموازنة بين حماية المنافسة ومنع إساءة استخدام النفوذ، وبين الاعتراف بحق الشركات في إدارة منصاتها وتحقيق عوائد منها.
على الجانب الآخر، لم تكن إيبك غيمز بعيدة عن التأثر المباشر بهذه التطورات. فالشركة كانت قد سحبت لعبة Fortnite من متجر App Store ومتجر Google Play أثناء احتدام النزاع القضائي، في خطوة رمزية هدفت إلى تسليط الضوء على ما اعتبرته ممارسات غير عادلة من عمالقة التكنولوجيا. ومع تطور القضايا وظهور تسويات جزئية، عادت اللعبة إلى نظام iOS في الربيع الماضي، بينما وصلت أخيرًا إلى أجهزة Android.
القرار الأخير يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل، ليس فقط بين آبل وإيبك، بل داخل أوساط مطوري التطبيقات عمومًا. فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إلى أي مدى ستتمكن آبل من الاستمرار في فرض عمولات على المدفوعات الخارجية دون أن تُتهم بتقويض المنافسة؟ وفي المقابل، هل سيحصل المطورون فعليًا على حرية أكبر في اختيار أنظمة الدفع، أم أن التكاليف ستظل عائقًا عمليًا؟
ما هو مؤكد أن هذه القضية أصبحت مرجعًا قانونيًا لصناعة التطبيقات بأكملها. ومع كل حكم جديد، تتضح ملامح نموذج اقتصادي مختلف، قد يعيد رسم العلاقة بين المنصات الكبرى والمطورين، ويحدد مستقبل التجارة الرقمية على الهواتف الذكية لسنوات قادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة