إن كل الدول لديها مستشارين وممثلي السلك الديبلوماسي والمشاركات السياسية وسفراء الدول لكل دولة معنية، فالمستشاريين السياسيين ورجال السلك الديبلوماسي لديهم اهمية فعالة ومشاركة ملموسة في التطوير الدولي او القطري،فمثال لذلك السفراء،لابد لكل دولة ان يكون لديها سفراء ممثلين للدول الاخرى متحدثيين باسم الدولة يعكسون مايدور في دولتهم لحلول المشاكل والتصالحات والعلاقات الدولية والمشاركة الفعالة من ناحية الاقتصاد والسياسة،فنحن كقطر افريقي يتميز بالموقع الجغرافي الهام والموارد الاقتصادية المهولة فعلاقة حسن الجوار واجبة “تبادل الموارد الاقتصادية _المصالحات _والعلاقات المجتمعية ” وإنشاء منشآت تخص اي دولة من دول الجوار مثال لذلك “السودان _تشاد”هنالك ثقافات مشتركة بين الدولتين والفلكلور والتماذج العرقي،فتبادل الثقافات وإنشاء العلاقات بين الدولتين يكمن ذلك في التطوير الفكري والعلمي والمجتمعي وإن قصرة هذا التطور الفكري والعلمي التكنولوجي على دولة واحدة يكون محورها محور ذاتي لايتبادل افكار علمية تكنولوجية متطورة؛فتبادل الثقافات والأفكار العلمية يطور المجتمع تطورا ملموسا ظاهرا فيكون التطور بالعلم والمعرفة والادراك مثال لذلك الجامعات والمعاهد العليا _ والتعليم الديني للعلوم الدينية بالفقه والعقيدة ” دولة مصر _الزعيم الأزهر ” وهنالك تطورات إقتصادية ” زراعية _ معدنية ” ويكون ذلك بتحويل المورد الخام الى سلعة مصنعة وتصديرها لدول الجوار “تبادل السلع ” .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور/ عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية.
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.
كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لعام 2025، خاصة على صعيد تحسن خدمات الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لسد فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات خاصة على صعيد التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
كما عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الوازرة إلى إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعمل على المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال وضع مستهدفات واضحة، تُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتُحقق مرونة الاقتصاد المصري، تركيزًا على قطاعات رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.
وثمّنت "المشاط"، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.