المالية النيابية تكشف مضامين استضافتها لوزيرة المالية وتتطرق لملف التعيينات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أبرز مضامين استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي، وفيما أشارت إلى تأكيدها بتأمين مواد السلة الغذائية، أشارت إلى عمل الوزارة على استكمال متطلبات تطبيق ما تضمنته الموازنة بخصوص تعيين 150 ألف عقد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتوتر الأمني الحاصل في المنطقة".
وأضاف، أنه "تم التباحث بما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء والملتزمات الأساسية للحياة وكذلك ما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للمحافظات بموجب بنود الموازنة لعام 2023 وكذلك الحال لموازنة العام الحالي".
وتابع أنه "تمخض عن الاجتماع مجموعة من الأمور التي تم تأكد من تحققها وهي ما يتعلق بتأمين البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر كما تم التباحث حول تامين وإطلاق التخصيصات المالية وتمويل صناديق الانفاق للمحافظات كافة وإطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها في عام 2023".
وأكد العطواني، أنه "بهذه المناسبة ندعو المواطنين للاطمئنان بأنه تم تأمين كافة متطلبات البطاقة التموينية والمواد الغذائية من قبل الحكومية وكذلك التخصيصات المالية موجودة ولا داعي للقلق".
ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة والفقرة الخاصة بتعيين العقود لدى المحافظات وكذلك حال الوزارات ابلغتنا وزارة المالية بإن العمل جار للتعاقد وتنتظر استكمال متطلبات المحافظات لرفع الأسماء وتنفيذ التعاقدات لكافة المشمولين بالفقرة والمتمثلة بتعيين مئة وخمسين ألف عقد بكافة المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية