المالية النيابية تكشف مضامين استضافتها لوزيرة المالية وتتطرق لملف التعيينات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أبرز مضامين استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي، وفيما أشارت إلى تأكيدها بتأمين مواد السلة الغذائية، أشارت إلى عمل الوزارة على استكمال متطلبات تطبيق ما تضمنته الموازنة بخصوص تعيين 150 ألف عقد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتوتر الأمني الحاصل في المنطقة".
وأضاف، أنه "تم التباحث بما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء والملتزمات الأساسية للحياة وكذلك ما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للمحافظات بموجب بنود الموازنة لعام 2023 وكذلك الحال لموازنة العام الحالي".
وتابع أنه "تمخض عن الاجتماع مجموعة من الأمور التي تم تأكد من تحققها وهي ما يتعلق بتأمين البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر كما تم التباحث حول تامين وإطلاق التخصيصات المالية وتمويل صناديق الانفاق للمحافظات كافة وإطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها في عام 2023".
وأكد العطواني، أنه "بهذه المناسبة ندعو المواطنين للاطمئنان بأنه تم تأمين كافة متطلبات البطاقة التموينية والمواد الغذائية من قبل الحكومية وكذلك التخصيصات المالية موجودة ولا داعي للقلق".
ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة والفقرة الخاصة بتعيين العقود لدى المحافظات وكذلك حال الوزارات ابلغتنا وزارة المالية بإن العمل جار للتعاقد وتنتظر استكمال متطلبات المحافظات لرفع الأسماء وتنفيذ التعاقدات لكافة المشمولين بالفقرة والمتمثلة بتعيين مئة وخمسين ألف عقد بكافة المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لتحالف أسطول الحرية إلى غزة
الثورة نت /..
دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى تأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية، التي تحمل مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال، إلى غزة، والتي انطلقت من إيطاليا أمس الأحد.
وقال الخبراء في بيان لهم، اليوم الاثنين: “هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها. على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضافوا: “لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل “الاحتلال”، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب على “إسرائيل” ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي”.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات “الإسرائيلية” العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.
وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل مايو، قُصفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.
وقال الخبراء الأمميون: “فرضت “إسرائيل” حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 آذار 2025، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يُسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة”.
وأضافوا: “مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب على “إسرائيل” الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وفي مارس 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تُقرّ بتفشي المجاعة في غزة، ما يُنذر بخطر الإبادة الجماعية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مجرب الحرب، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التجويع.
وقال الخبراء: “مع ذلك، في 1 مارس 2025، أعلن نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي”.
وتابعوا: “بعد أكثر من ستمائة يوم من حملة التجويع “الإسرائيلية” والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة”.
وشدد الخبراء على أن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم.
وقالوا: “إن هذه الممارسات تنتهك المبادئ القانونية الدولية للكرامة والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”، مشيرين إلى أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال قد ارتفع بأكثر من 80% في مارس الماضي.
وقال الخبراء: “إن تكدس الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية عند معبر رفح، بينما يتضور المدنيون جوعًا ويموتون، ليس فشلًا في التنسيق، بل هو استخدام متعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ”.
وتابعوا: “على الدول الأعضاء التزام قانوني وواجب أخلاقي بوقف المجاعة والإبادة الجماعية في غزة”.
وحثّ الخبراء، الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح، بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند “الاتحاد من أجل السلام” في ميثاق الأمم المتحدة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,470 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو