دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.

وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون"، موضحا أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح".

وأكد أمير قطر:قائلا: "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يُطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات، وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، قلت في حينه من على هذا المنبر إنها تجربة، وسوف نقيمها ونراجعها ونستخلص النتائج منها، وقد قمنا بذلك، واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية".

وأردف أمير قطر قائلا: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ومجلس الشورى لن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أُختير أعضاؤه بالانتخابات أو التعيين، فعلاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة آليات وأعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم"، طبقا لما أوردت الوكالة القطرية.

وأوضح أمير قطر: "بعد أن تُناقش هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معا في بناء صرح الوحدة الوطنية، وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تُطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".

قطرالحكومة القطريةالشيخ تميم بن حمدنشر الثلاثاء، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة القطرية الشيخ تميم بن حمد أعضاء مجلس الشورى أمیر قطر

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة

في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".

وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".

نص الدستور الأمريكي

ويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.

إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.

وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.

غير دستوري

وقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."

ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.

طباعة شارك ترامب الجنسية بالولادة الولايات المتحدة محكمة أمريكية الدستور الأمريكي

مقالات مشابهة

  • الأحمد لـ سانا: من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد
  • أعضاء مجلس النواب يشاركون في جلسات البرلمان الأفريقي ومناقشات حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
  • البطريرك أفرام الثاني يلتقي وفد لجنة انتخابات مجلس الشعب بدمشق
  • تعلن محكمة جنوب غرب الأمانة أن الأخ/ تميم شوقي عيشان تقدم إليها بطلب تصحيح اسمه
  • محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
  • القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية