المالية النيابية تربط رفع صرف الدولار بالحرب في لبنان: لن نستضيف محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن سبب رفع صرف الدولار امام الدينار العراقي هو سببه المضاربين الذين استغلوا الحرب على لبنان، فيما كشف عن عدم وجود اي استضافة لمحافظ البنك المركزي في البرلمان.
وقال كوجر ، إن “هناك عدة عوامل وراء ارتفاع اسعار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي اهمها المضاربين والذين استغلوا الحرب في لبنان وايضا التوترات في المنطقة “.
واضاف أن “استمرار تهريب العملة وعدم ضبط المنافذ الحدودية هي احد اسباب ارتفاع الدولار “، مبينًا أنه “الى الان لا توجد اجراءات للسيطرة على اسعار الدولار “.
وبخصوص استضافة محافظ البنك المركزي، أوضح كوجر: “لا توجد استضافة للمحافظ داخل قبة البرلمان بخصوص ارتفاع الدولار “.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.