إيران تعتبر نشر منظومة الدفاع الأمريكية "ثاد" في إسرائيل جزءًا من الحرب النفسية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، عزيز نصير زادة، أن نشر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" في إسرائيل لا يعد خطوة جديدة، واعتبره جزءًا من الحرب النفسية.
جاءت تصريحات زادة، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، ردًا على سؤال حول قدرة الصواريخ الإيرانية على التغلب على هذه المنظومة التي نشرتها الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات إسرائيل.
تم تطوير منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، وهي في الخدمة منذ 15 عامًا.
تتكون هذه المنظومة من ثلاثة مكونات رئيسية: الرادار، منصة التحكم، ومنصة إطلاق الصواريخ.
وتضم كل بطارية ست منصات إطلاق، تحمل كل واحدة منها 8 صواريخ، بإجمالي 48 صاروخًا.
يُذكر أن الجيش الأمريكي يمتلك حاليًا 7 بطاريات "ثاد"، وتبلغ تكلفة كل بطارية منها قرابة مليار دولار.
التوتر بين إيران وإسرائيل
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث وصلت الأزمة ذروتها في الأول من أكتوبر الجاري.
قامت إيران بشن هجوم صاروخي استهدف إسرائيل، ردًا على اغتيال قادة من حركة حماس وحزب الله، بينهم إسماعيل هنية وحسن نصر الله، بالإضافة إلى القائد الإيراني عباس نيلفروشان.
توعدت إسرائيل برد قاسٍ، فيما أكدت طهران أن ردها سيكون "تدميريًا".
خطوة أمريكية لتعزيز الدفاعات الإسرائيليةوفي خطوة لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم دفاعات إسرائيل، بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى "الكونجرس" أمس الثلاثاء، أعلن فيها عن نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل.
ووصل فريق عسكري أمريكي مع المكونات الأولية لتشغيل بطارية الدفاع الجوي في إسرائيل، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر.
تعتبر هذه التحركات العسكرية جزءًا من الجهود الأمريكية لتعزيز الموقف الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط، وسط توترات متزايدة بين طهران وتل أبيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايران منظومة ثاد الدفاع الجوي اسرائيل الحرب النفسية الصواريخ الباليستية جو بايدن البنتاجون فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟