اقتصادي: بعض أسهم القطاع العقاري سترتفع من 10 لـ300 جنيه قريبا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، أن أداء السوق الآن يعتبر جيداً في ظل الظروف العالمية وتأثيراتها، مشددًا على أن البورصة المصرية تشهد عدد من القطاعات الواعدة الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، أن قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التي ستشهد انطلاقة قوية الفترة المقبلة، وكذلك القطاع العقاري الذي يعتبر واعداً ، وهناك تغيير في الحساب الاصولي للشركات بدلًا من السع الدفتري، القائم على سعر الشراء والذي ربما يرجع لعشرات السنين الماضية، وسيكون هناك اعادة تقييم للقطاع العقاري وسترتفع بعض أسهم القطاع العقاري من 10 جنيها لأكثر من 300 جنيه الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع العقاري يعتبر قطاعاً واعداً وأسهمه مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس محمد كمال جبر رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للتطوير العقاري، ان الشركات العقاريه والمطورين العقاريين والقطاع الخاص بشكل عام، لهم دور جوهري في تنميه المدن والمناطق الجديده منها الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع.
واكد المهندس محمد كمال جبر ان القطاع العقاري في مصر يتسم بانه استثمار آمن ..والعقار دائما مخزن للقيمة على عكس اي الاستثمار في صناعات أخرى، مؤكدا أن صناعة العقار تقود عددا كبير من القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويشهد ارتفاعًا مستمرًا في إقبال العملاء على شرائه كمخزون آمن للقيمة، كما أثبت قدرته على تحقيق أرباح للعملاء على مدار عقود طويلة. كما أن وجود طلب حقيقي يحافظ على استمرار عمل السوق العقارية
واوضح ان مصر استطاعت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تهيئ المناخ الآمن للاستثمار العقاري من حيث تنمية المدن الجديدة وتنفيذ المرافق على اعلى مستوى بشكل ذكي استطاع ان يجذب المستثمرين من مختلف مدن العالم.
واكد جبر أن الساحل الشمالي الاكثر إقبالا ومببعا خلال عام 2024 ، لافتاً إلى أن الساحل شهد أداءً قويًا في حجم المبيعات منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مطلع العام الخالي، مما أدى إلى تحقيق هذه المنطقة مزيدًا من النشاط والمبيعات القوية خلال موسم صيف 2024، وهو الأداء المميز الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي سيصبح منطقة نشطة في المبيعات طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط. كما ستحقق هذه المنطقة مبيعات قوية في الخارج، مما يتناسب مع رؤية الحكومة حول التوسع في تصدير العقار وجذب عملاء أجانب.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للتطوير العقاري قائلاً ، إن الشركة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار، حيث يتم جزء من مبيعاتها لعملاء من خارج مصر، معظمهم خليجيون. مضيفًا أن العقار المحلي يتسم حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية القوية الداعمة لملف تصدير العقار.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارى القطاع العقاري العقارات الاقتصاد بوابة الوفد القطاع العقاری من القطاعات
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام