هجوم شرس من بن غفير وسموتريتش ضد بريطانيا.. عقوبات محتملة ومغالطات تاريخية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شن وزيرا، المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، هجوما على الحكومة البريطانية، على خلفية قرار لندن المحتمل فرض عقوبات عليهما.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار بريطانيا المحتمل بفرض عقوبات عليه، مؤكدًا أن "عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض انتهى، لكن التحيز والنفاق ما زالا كما كانا".
وتعهد سموتريتش بمواصلة جهوده لمنع إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا على "تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران"، وفقًا لما ذكره في تصريحاته.
من جانبه، زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "البريطانيين حاولوا في السابق منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها، ويواصلون نفس النهج حتى بعد قيامها".
وأضاف بن غفير أن "على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت، وسأستمر في العمل وفقًا لمصالح دولة إسرائيل فقط".
وتعد المزاعم التي أطلقها بن غفير، منافية للمسار التاريخي الذي لعبت فيه بريطانيا دورا محوريا في إقامة "إسرائيل"، بدءا من وعد بلفور وصولا إلى تهجير الفلسطينيين عام 1948 من أرضهم على يد العصابات الصهيونية، وليس انتهاء بالغطاء السياسي والدعم العسكري الذي توفره لندن لدولة الاحتلال، حتى يومنا هذا.
ويقول المؤرخ اليهودي، آفي شليم، إن "الاستعمار الصهيوني الاستيطاني ارتبط عبر حبل سري ببريطانيا، القوة الاستعمارية الأوروبية البارزة حينذاك. وما كان للحركة الصهيونية بدون الدعم البريطاني أن تتمكن من إنجاز مستوى النجاح الذي حققته في مشروعها لإقامة الدولة".
عقوبات بريطانية محتملة
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب "تصريحات بغيضة" صدرت عنهما.
وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان، أضاف ستارمر: "نحن ننظر في هذا الأمر نظرًا لوجود تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى للوزيرين مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي المنطقة بشكل عام".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون٬ حيث أشار إلى أنه كان يخطط لفرض عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة التي أجريت في تموز/ يوليو الماضي، والتي خسرها حزبه.
وتتجلى هذه التصريحات في سياق التوترات السياسية الحالية، حيث يعبر العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن استيائهم من الضغوط الدولية.
ويذكر أن سموتريتش قال خلال مؤتمر عُقد في آب/ أغسطس الماضي إن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يُعتبر مبررًا في سبيل تحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
في سياق متصل، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنهم "أبطال".
هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية، حيث أدانها بشدة كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سموتريتش بن غفير عقوبات بريطانيا ستارمر بريطانيا عقوبات سموتريتش ستارمر بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إیتمار بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.