العليمي يشدد على ردع المضاربين ويحث على التسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع اطلع من رئيس الوزراء الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والاجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في اسواق الصرف، والسلع والخدمات الاساسية.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واطلع الاجتماع على تقرير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار جماعة الحوثي باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة اموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
وشدد العليمي، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اللجنة الاقتصادية الريال اليمني العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
كما أشار «عبد العاطي» إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والفلبينية لاستكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة، وما تتيحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز اطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والفلبين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين الوزير عبد العاطي وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، حيث استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب على استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن تقديرهم لما تشهده مصر من تطور اقتصادي وإصلاحات شاملة، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
اقرأ أيضاًمن حفظ السلام إلى التنمية.. كيف تبني مصر وتيمور الشرقية مستقبل علاقاتهما الثنائية بعد مرور 20 عامًا؟
مصر وصربيا تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون.. الاقتصاد والاستثمار على مائدة المباحثات
مصر تدعم بيان دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.. وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة