«حياة كريمة» إنجاز عمره 4 سنوات.. تغيير وجه الريف بخدمة 60 مليون مصري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
فى 2019 بدأ الحلم، وخلال فترة وجيزة شهدت حياة أهالى القرى والمحافظات النائية والفئات الأكثر احتياجاً تطوراً كبيراً؛ من مشروعات تنموية وخدمية ارتقت بمستوى المعيشة، إلى الفحص الطبى والبيطرى وصرف العلاج بالمجان، ثم تحسين البنية التحتية، ودعم المتفوقين دراسياً، ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً مادياً. هذه عينة من الجهود التى بذلتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، حتى تحول الحلم إلى حقيقة.
انطلقت مبادرة الرئيس السيسى فى يناير 2019، ثم شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذى عُقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجاً فريداً يحتذى به فى العمل التطوعى.
أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى تشارك فى تنفيذ المشروع الخدمى الأكبر فى تاريخ البلادوعمدت المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس جميع مجهودات العمل الخيرى والتنموى، فاجتمعت لأول مرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة «حياة كريمة» ليكونوا نبراساً يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.
ومنذ إطلاق المبادرة تستمر جهود المؤسسة على نهجها حتى الآن وفيما بعد؛ من أجل تطوير الريف المصرى بالكامل، وهو ما لمسه الأهالى من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، ووفرت الحماية لأسر وجدت أسقفاً تحميها من برد الشتاء، ومياهاً نظيفة، بتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومى فى مصر، يستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن.
هذه المبادرة المتسعة فى أركانها والمتكاملة فى ملامحها، خرجت من رحم المسئولية الحضارية والبُعد الإنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن، لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، إذ كان المواطن هو البطل الحقيقى الذى تحمل جميع الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.
ومن هنا، كان لزاماً أن يتم التحرك على نطاق واسع، ولأول مرة، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هى بمثابة مسئولية ضخمة ستشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام بتقديمها إلى المواطن، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التى تستحقها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.
فجاء دور المبادرة لتوحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
البرنامج يستهدف القضاء على الفقر وتحسين البيئة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنينوتستهدف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعظيم الثقة فى جميع مؤسسات الدولة، والاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
وترتكز المبادرة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، متبعة عدداً من المبادئ الأساسية، أولها الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الثقة المتبادلة بين جميع الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، إضافة إلى دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.
وبدأ فريق العمل التطوعى للمبادرة بـ3 أفراد ثم 5، ووصل إلى 800 متطوع، حتى ارتفع إلى 1600 فرد، إلى أن فاق آلاف المتطوعين حتى الآن، حيث استهدفت المبادرة فى المرحلة التجريبية 375 قرية من الأكثر فقراً، والتى بلغت فيها معدلات الفقر أعلى من 90%، حيث استفاد من تلك المرحلة 4.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 52 مركزاً تشمل 1475 قرية، حيث بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 66% من إجمالى المرحلة، بينما وصلت بعض المحاور لأكثر من 90% كالمجمعات الحكومية، الزراعية، المدارس، والمحور الخاص بمياه الشرب، بينما محاور الصرف الصحى وتبطين الترع وصلت نسب إنجازها لأكثر من 70%، فضلاً عن 13 مبادرة فرعية منبثقة عن «حياة كريمة» غيرت من حياة المواطنين فى القرى والمحافظات.
ولم تكتف «حياة كريمة» بتقديم المشروعات التنموية غير الهادفة للربح للمواطنين، بل وجّه الرئيس السيسى فى نهاية عام 2020 بتبنى برنامج متكامل لتطوير الريف المصرى بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
خدمة 375 قرية من الأكثر فقراً فى المرحلة التجريبية تضم 4.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيهوبحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أسهم البرنامج فى خفض معدلات الفقر فى 375 قرية، فضلاً عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر «جودة الحياة» لقياس مستوى التقدم الموجود على أرض الواقع فى إتاحة الخدمات الأساسية للقرى المستهدفة. وتستهدف «حياة كريمة» الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية، كبار السن، ذوى الهمم، المتطوعين، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، الشباب القادر على العمل.
وتعد «حياة كريمة» حلقة الوصل بين جميع المؤسسات والوزارات، فالمشروع يخدم أكثر من نصف سكان مصر، بتكلفة تخطت 800 مليار جنيه، فى مدة زمنية محددة، وهى أرقام غير مسبوقة فى أى مشروع فى العالم، إذ يعد الشباب الدينامو الأساسى للمشروع الرئاسى، فالرئيس لديه رؤية واسعة تجاه الشباب تتحقق كل يوم، لهذا أسند المشروع إليهم؛ لضمان استمرارية نجاحه، والشباب المتطوع لديه حماس كبير ونفَس طويل جعلهم قادرين على متابعة المشروعات لحظة بلحظة دون كلل أو ملل للوصول إلى الصورة المشرفة التى نشاهدها اليوم على أرض الواقع، فالمتطوعون أساس المشروع وجاءت النواة من البرنامج الرئاسى، والمشروع لم يقتصر على خريجى البرنامج الرئاسى فقط، ولكن تطور الآن إلى أن مؤسسة حياة كريمة بدأت فى عقد ندوات وحوارات بالجامعات المصرية لحث الشباب على المشاركة فى العمل التطوعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة الأسر الأكثر احتياجا الأکثر احتیاجا حیاة کریمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
إنجاز طبي غير مسبوق.. تقنية “كريسبر” تنقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر
الولايات المتحدة – حقق فريق من الأطباء إنجازا غير مسبوق باستخدام علاج مخصّص بتقنية “كريسبر”، أنقذ حياة رضيع، وُلد بحالة وراثية نادرة وخطيرة.
ويعد هذا الرضيع، الذي يُشار إليه بـ”كاي جيه”، أول مريض في العالم يتلقى علاجا مصمما خصيصا لحالته باستخدام تقنية تعديل الجينات، ويُظهر الآن مؤشرات صحية واعدة بعد تلقيه 3 جرعات من العلاج. وبلغ عمر “كاي جيه” 9 أشهر ونصف، وينمو بشكل جيد، وفقا لفريقه الطبي في مستشفى الأطفال بمدينة فيلادلفيا وجامعة بنسلفانيا.
وُلد الطفل مصابا بنقص حاد في إنزيم كاربامويل فوسفات سينثيتاز 1 (CPS1)، وهو اضطراب استقلابي وراثي نادر يصيب نحو واحد من كل 1.3 مليون شخص حول العالم، ويؤثر على قدرة الجسم في التخلص من النيتروجين الزائد.
ويؤدي هذا الاضطراب إلى خلل في “دورة اليوريا”، وهي عملية حيوية في الكبد تزيل النيتروجين السام الناتج عن تكسير البروتينات. فعند وجود خلل في جين CPS1، يتراكم مركب الأمونيا المُحتوي على النيتروجين في الجسم ويسبب مضاعفات خطيرة، أبرزها تلف الدماغ.
وقد ظهرت أعراض المرض لدى “كاي جيه” خلال أول 48 ساعة بعد الولادة، بما في ذلك خمول غير طبيعي واضطراب في التنفس ورفض الرضاعة والتعرض لنوبات قد تنتهي بغيبوبة. وأظهرت التحاليل الجينية أنه ورث طفرتين مرضيتين من والديه، بما في ذلك طفرة تعرف باسم Q335X، كانت قد رُصدت في حالات سابقة.
واستُخدمت بداية تقنيات تصفية الدم وأدوية لامتصاص النيتروجين، إلى جانب نظام غذائي صارم منخفض البروتين. وفي عمر 5 أشهر، أُدرج الرضيع على قائمة انتظار زراعة كبد، لكنه لم يكن بعد في حالة تسمح بالخضوع للجراحة.
وفي هذه الأثناء، عمل الدكتور كيران موسونورو من جامعة بنسلفانيا والدكتورة ريبيكا أهرينز-نيكلاس من مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، على تطوير علاج جيني شخصي مصمم خصيصا لمعالجة طفرة “كاي جيه” باستخدام تقنية “تحرير القواعد”، وهي إحدى أدوات “كريسبر” التي تعدّل حرفا واحدا في الشيفرة الوراثية.
وبعد 6 أشهر فقط من ولادته، أصبح العلاج جاهزا، وتلقى الرضيع أولى جرعاته في فبراير 2025، تلتها جرعتان في مارس وأبريل. ولم يُظهر العلاج أي آثار جانبية خطيرة، وبدأت حالة “كاي جيه” في التحسن تدريجيا، حيث أصبح قادرا على تناول كميات أكبر من البروتين، وقل اعتماده على أدوية إزالة النيتروجين، وبدأ يحقق معالم نمو حركي طبيعية، مثل الجلوس دون دعم.
وقالت والدته خلال مؤتمر صحفي: “إن رؤيته يحقق إنجازات طبيعية بالنسبة لأي رضيع يدهشنا أكثر، لأننا نعرف جيدا ما كان متوقعا لحالته من البداية”.
ومن جانبه، علّق الدكتور موسونورو قائلا: “نأمل أن يتمكّن كل مريض من الاستفادة من نتائج مماثلة. إنّ الوعد الذي حمله العلاج الجيني على مدى عقود بدأ يتحقّق الآن، وهو يغيّر شكل الطب كما نعرفه”.
ورغم نجاح التجربة، أكدت الدكتورة أهرينز-نيكلاس أن “كاي جيه” سيظل بحاجة إلى متابعة طبية دقيقة مدى الحياة، لمراقبة أي تطورات مستقبلية.
كما أشار عالم الوراثة الإسباني ميغيل أنخيل مورينو-ماتيوس، في تصريحات لصحيفة الغارديان، إلى أن هذه التجربة تعد إثباتا ملموسا على أن العلاجات الوراثية الشخصية لم تعد حلما علميا، بل واقعا بدأ يتشكل.
نشرت الدراسة في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية. كما عُرضت النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلاج الجيني والخلوي في نيو أورلينز هذا الأسبوع.
المصدر: لايف ساينس