تفاصيل تخصيص 5% من الطرح الجديد بمبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أحمد صدقي، خبير إدارة العمران والتراث، تفاصيل تخصيص 5% من الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، قائلا: إن الدولة –وفقا للدستور- تُمكن المواطنين المستحقين للشقق من السكن الملائم؛ من أجل القضاء على العشوائيات وحل أزمة السكن للشباب خاصة.
وأضاف الدكتور أحمد صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: أن الحكومة خصصت 5% من الطرح الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم.
وتابع: "شقق الإسكان تقدم مرة واحدة فقط للمستفيد، وبالتالي لا يمكن لذوي الهمم بيعها أو التنازل عنها لأحد، لأنه من الطبيعي لن يستفيد من المبادرة مرة أخرى حال بيعها".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة سكن لكل المصريين ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط